بدأ مجلس الأمن الدولي، في عقد أولى جلساته الثلاث التي سيعقدها هذا الشهر، والمخصصة لمناقشة مستجدات قضية الصحراء المغربية. ومن المرتقب أن يخصص مجلس الأمن الدولي هذه الجلسة، التي ستنعقد تحت الرئاسة الدورية لجمهورية كينيا، يتم تخصيصها للاجتماع مع ممثلي الدول المساهمة في بعثة الأممالمتحدة "مينورسو"، حيث يرتقب أن يؤكد ممثلو الدول المساهمة في البعثة الأممية، دعمهم المستمر للبعثة وتشجيعها على مواصلة عملها لتنفيذ مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 تحت إشراف الأممالمتحدة.
وسيستمع أعضاء مجلس الأمن الدولي، لاحاطات يقدمها كل من الممثل الخاص للامين العام الاممي، وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأممالمتحدة، والتي ستتضمن جهود بعثة الأممالمتحدة لتنفيذ ولايتها، وكذا التحديات التي تواجهها في أداء مهامها.
فيما ينتظر أن يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة غدا الأربعاء 13 أكتوبر، لمناقشة مستجدات الوضع في المنطقة، وكذا تقديم مقترحات بشأن مشروع القرار الخاص ببعثة المينورسو، والذي سيعرض على التصويت في جلسة يعقدها مجلس الأمن في 27 اكتوبر، حيث يرتقب أن يمدد فيها ولاية البعثة التي تنتهي مع متم الشهر الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استنكر بشدة، في تقريره إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، القيود الصارمة وغير المقبولة التي فرضتها "البوليساريو" على (المينورسو)، منذ تراجعها أحادي الجانب عن وقف إطلاق النار.
وينتقد التقرير "البوليساريو" بسبب العوائق التي تشل قدرة (المينورسو) على تنفيذ مهمتها الرئيسية المتمثلة في الإشراف على وقف إطلاق النار، ومراقبة مليشيات هذه المجموعة المسلحة، وكذا الوضع في الميدان بشكل مباشر.