الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقترح خفض الضريبة على المقاولات في قانون مالية 2022

استبق الاتحاد العام لمقاولات المغرب النقاش بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022، والذي سيكون الأول في عهد حكومة عزيز أخنوش، بإعلان مقترحاته التي تطالب بالشروع في خفض نسبة الضريبة على الشركات لتتناسب مع المستوى المتعارف عليه دوليا.

وأفاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بيان تلقت "الأيام 24" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، بأنه يقترح في قانون مالية 2022 تخفيض الحد الأدنى للضريبة بهدف إلغائه خلال 5 سنوات.

كما حثت "الباطرونا" على إصلاح الضرائب المحلية، التي تشكل "عائقا حقيقيا أمام الاستثمار في ضوء تعدد الضرائب والرسوم"، وطالبت بتعميم الضريبة على القيمة المضافة في حدود%10 بالنسبة لمعدات الطاقة الشمسية، وإنشاء قرض ضريبي موجه للبحث والتطوير.

واقترح الاتحاد ضمان توازن سيولة المقاولات مع الحفاظ على قدرتها التمويلية، وذلك من خلال التعجيل بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل العمود الفقري للتوازن المالي للمقاولات، كما حث على تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة لإضفاء الطابع الديمقراطي على المشاركة الضريبية في جو من الشفافية التي يتطلع إليها الطرفان، بواسطة تأطير المراقبة والعقوبات.

إضافة إلى ذلك، أوصي الاتحاد بمواصلة دعم استثمار النسيج الإنتاجي من خلال تعزيز الطلبيات العمومية عن طريق الحفاظ على الميزانيات المخصصة، وتشجيع الأفضلية الوطنية وكذا تخصيص حصة مهمة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وتعهد الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمواصلة تعبئة جهوده والتزامه، بالتنسيق مع السلطات العمومية، لتجسيد كل هذه المقترحات قصد تسريع النمو الاقتصادي لبلدنا، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على تنافسية المقاولات الخاضعة للمنافسة العالمية، وذلك من خلال تقليل العبء الضريبي، ومراجعة الضرائب على المنتجات المستوردة، وإنشاء نظام ضريبي أخضر لتعزيز تحول بيئي مسؤول وتقليص الرسوم الاجتماعية.