فرض "جواز التلقيح".. العدل والإحسان تدعو للتراجع عن القرار وتطالب بالتكتل للتصدي له

لم تفوت جماعة العدل والإحسان فرصة الانتقادات الواسعة لقرار الحكومة فرض جواز التلقيح في الولوج للمرافق العامة والسفر، من دون إبداء رأيها في الموضوع، حيث دعت حكومة عزيز أخنوش إلى التراجع عن القرار الذي وصفته ب" الغير قانوني"، وطالب الحقوقيين بالتصدي له.

وعبرت الجماعة في بيان لهيئتها الحقوقية، اطلعت عليه "الأيام 24″، عن "مطالبتها بالتراجع عن هذا القرار الخارج عن قواعد القانون ومبادئ الحرية، والمجانب لمقتضيات المواثيق والعهود الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية التي حذرت الحكومات من فرض التلقيح والجواز الصحي على مواطنيها واعتماد مبدأ الإقناع والاختيار".

ونبهت الجماعة إلى خطورة تداعيات هذا القرار "المفاجئ وما قد ينتج عنه من إشكالات قانونية وأزمات اجتماعية واقتصادية، وانتكاسات حقوقية، أمام عدم شرعيته ومشروعيته من جهة، وكذا غياب آليات نظامية واضحة لتنزيله من جهة أخرى".

كما دعت الجماعة مكونات الحركة الحقوقية والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى "التكتل من أجل التصدي لهاته القرارات الأحادية واللاقانونية"، وفق تعبير البيان.

وسجلت الجماعة أن الحكومة الجديدة تسارع إلى فرض "قيود جديدة تمس بالحق في التنقل والحق في الاستفادة من خدمات الإدارات والمرافق العمومية، فضلا عن كونه إجراء غير قانوني يمس بخصوصية الأفراد".

وأكدت الجماعة أن القرار إجراء "غير مستساغ"، لأن التقييد "لا يكون بناء على توصيات وإنما بناء على قانون تشريعي يجسد تطلعات ومتطلبات المجتمع وينسجم مع المبادئ المنصوص عليها دستوريا"، حسب البيان.