رفاق منيب يستنكرون فرض حكومة أخنوش "جواز اللقاح" ويلوحون باللجوء للمحكمة الدستورية لإسقاطه

في أول موقف حزبي إزاء إعلان حكومة عزيز أخنوش قرار اعتماد "جواز التلقيح" في السفر وولوج المرافق العمومية، عبر الحزب الاشتراكي الموحد، عن إدانته الشديدة للقرار، وهدد الحكومة باللجوء إلى المحكمة الدستورية لإسقاطه.

وأعلن الحزب الذي تقوده نبيلة منيب، في بيان لمكتبه السياسي، اطلعت عليه "الأيام 24″، "إدانته الشديدة لهذا القرار الذي لا يعمل إلا على تأكيد ما سبق، وهو الذي رفضناه سابقا جراء تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد".

وأضاف الحزب اليساري المعارض نرفض استمرار الدولة وحكومتها "منذ تنصيبها في خرق الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري".

وزاد المكتب السياسي للحزب ذاته مهاجما القرار الحكومي، الذي اعتبره استمرارا في "ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشمل تعسفي من خلال إلزامية جواز التلقيح".

وطالب البيان المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة ب"احترام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة ومنها كافة المعلومات حول هذا الوباء، وما وفره التلقيح من حماية ووقاية، علما بأن الملقحين يمكن ان يصابوا بالفيروس وينقلوه إلى الآخرين أيضا".

كما حذر رفاق منيب من "تداعيات حضر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي وعلى التسريحات التعسفية للموظفين والعمال"، وطالب الحكومة بالتراجع عن القرار الذي وصفوه ب"المجحف".

ولم يقف الحزب عند هذا الحد، بل ذهب حد التلويح باللجوء إلى المحكمة الدستورية لأسقاطه، حيث قال: "نحتفظ بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار والسعي وراء إلغائه".

يذكر أن إعلان الحكومة الجديدة فرض جواز التلقيح بدءا من يوم غد الخميس، أشعل موجة غضب في صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا القرار ضربا للحريات العامة ومناقضا لما سبق وعبرت عنه الحكومة السابقة من أن اللقاح ليس إجباريا، محذرين من تداعيات القرار وإسهامه في تعميق ازمة ثقة المواطنين في المؤسسات.