هوية بريس-متابعة في بلاغ ناري للحزب الإشتراكي الموحد أصدره بعد عقد اجتماعا استثنائي لمكتبه السياسي يوم أمس الاثلاثاء 19 أكتوبر 2021، لتدارس قرار الحكومة الصادر يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021 والقاضي باعتماد "جواز التلقيح" کوثيقة تختزل من خلالها جميع التدابير الاحترازية في ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات والمؤسسات بجواز التلقيح من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات. واعتبر الحزب أن هذا القرار المستند على "المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية" التي ذكرت في البلاغ، تم اتخاده خارج مقتضيات الدستور ، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات، كما يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف و معتقلي الرأي و الصحفيين والمدونين، وتأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديموقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية. وحذر الإشتراكي الموحد، في بيان لمكتبه السياسي، من تداعيات حضر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي وعلى التسريحات التعسفية للموظفين والعمال، مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار المجحف، واحتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه. وأكد البيان على أن انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيّبة للآمال وتؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان والسخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول و الاستبداد. وإستنكر الحزب لاستمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات ولمواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية "جواز التلقيح". وطالب الإشتراكي الموحد، المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة باحترام مبادئ الدستور و ضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة و منها كافة المعلومات حول هذا الوباء، و ما وفره التلقيح من حماية و وقاية، علما بأن الملقحين يمكن ان يصابوا بالفيروس و ان ينقلوه للآخرين أيضا.
