فيديو.. زيان: أخنوش استفاد من 280 مليار درهم من دعم المحروقات

فجّر محمد زيان المنسق الوطني للحزب الليبيرالي قنبلة من العيار الثقيل في وجه عزيز أخنوش وزير الفلاحة ورئيس التجمع الوطني للأحرار، عندما اتهم هذا الأخير بالاستفادة من 280 مليار درهم منذ 2007 من الأموال المخصصة لدعم المحروقات و800 مليار درهم من دعم مخطط المغرب الأخضر، مبرزا أن أخنوش "خبير في الحصول على هذه أموال الدعم الطائلة التي يمكنها أن تغطي مرتين ميزانية المغرب إذا ما تم استرجاعها لخزينة الدولة".
غير أن محمد زيان، الذي عقد صباح اليوم الخميس ندوة صحفية في الرباط للحديث عن دعم المحروقات، لم يقدم أي وثائق أو إثباتات على الأرقام التي أوردها في تقريره المثير للجدل، في الوقت الذي وصف فيه البعض خرجته ب "تصفية الحسابات السياسية".

زيان وصف في معرض مداخلته أخنوش ب "الشخص الذي يشتري الجميع لخدمة مصالحه"، مشيرا أنه يحول 90 في المائة من أموال الدعم الذي تخصصه الحكومة للمواد الأساسية خاصة المحروقات لصالحه وهو ما مكنه من الاستفادة من ملايير الدراهم، في الوقت الذي يتم فيه تسجيل غياب أي دور لصندوق المقاصة الذي يوافق على "الفاتورات" دون حسيب أو رقيب، حسب تعبيره.
وطالب المنسق الوطني للحزب الليبرالي، ووزير حقوق الإنسان السابق، النيابة العامة بفتح تحقيق مستعجل في مآل أموال دعم المحروقات، من خلال البحث في تعاقد الحكومة المغربية مع بورصة وول ستريت من أجل عقد تأمين دولي لتقلبات أسعار المحروقات في السوق العالمية، وتحديد أثمنتها في سقف معين، مقابل تأمين بلغت قيمته حوالي ستة ملايين دولار، تكفل البنك المغربي للتجارة الخارجية بإبرام هذا العقد وتحويل الأموال التي لا نعرف مآلها، وعلى المسؤولين القضائيين البحث فيها، يضيف زيان.

وتسائل زيان ".. قولينا أسي أخنوش شحال شريتي وشحالي بعتي فهاد العقدة فنحن كمواطنين من حقنا أن نعرف لماذا تم إضافة المحروقات للائحة المعفية من الأداء، وعلاش في إطار السياسة النفطية التي عرفت نزولا لسعر البرميل غادي تجي وغتخشي المحروقات داخل اللائحة المعفية من أمر الحصول على الأداء"، واستأنف زيان كلامه بالتأكيد على أن أموال الدعم لا يستفيذ من الفقراء بل الأغنياء الذين يغتنون من خلال هذه الصفقات في ظل غياب المراقبة.
وسبق للأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط أن وجه نفس الاتهامات لعزيز أخنوش، غير أن جمعية النفطيين المغاربة فندت كل تصريحات شباط، مؤكدة أنها "ترغب في تمرير الأخبار الكاذبة وتغليط الرأي العام".
وقال تجمع البتروليين المغاربة في بيان صحافي، أن مثل هذه التصريحات تحمل الكثير من المغالطات وتسبب في تضليل الرأي العام.

وأوضح البيان أن الشركات العاملة في القطاع تتزود بالغاز بأسعار مرتفعة٬ وتعيد بيعه بناء على لائحة أسعار منظمة ومحددة سلفا من قبل الدولة، وذلك بغرض جعل سعر الغاز في متناول المستهلك مضيفة أن هذا الإجراء الذي تم وضعه في إطار دعم الدولة المغربية لسعر الغاز٬ يجعل العاملين في القطاع "يتحملون فرق السعر في انتظار استعادة مستحقاتهم من صندوق المقاصة".

وأكدت الجمعية أن الدعم يستفيد منه بشكل مباشر المستهلك، و"شركات التوزيع لا تقوم إلا بتوفير خدمة نقل هذا الدعم إلى المستهلك".