دراسة "وسيط المملكة" تقدم خلاصات شكايات وتظلمات المغاربة

قدم وسيط المملكة محمد بنعليلو، تقرير مؤسسته السنوي من خلال تجاوب عدد من عدد من الإدارات العمومية مع مراسلات وشكايات المواطنين، بالإضافة إلى نظرتهم لتعامل الإدارة مع ما تتوصل به من تظلمات.

وكشف بنعليلو في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة، أن مؤسسة الوسيط وضعت يدها على ما مجموعه 4869 شكاية وتظلما وطلب تسوية، همت مختلف جهات المملكة، مع التنويه بأن التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وصلت سنة 2020 إلى ما مجموعه 3289 تظلما، وعرفت وتيرة تصفية هذه التظلمات تطورا إيجابيا، بحيث استطاعت المؤسسة خلال هذه السنة معالجة ما مجموعه 3459 ملفا.

وأوضحت الدراسة أن "ما مجموعه 2406 ملفات معالجة بمقتضى قرارات وتوصيات، تمت مراسلة الإدارة في شأنها خلال هذه السنة، مضيفا أن المتوسط العام لمعدل آجال جواب الإدارة على أول مراسلة (شكلا أو مضمونا)، بلغ هذه السنة 75 يوما، بالرغم من أن متوسط آجال الرد قانونا محدد في 60 يوما.

وأوضح وسيط المملكة في معرض حديثه عن الدراسة، أن المؤسسة واصلت استقبال الشكايات والتظلمات عن بعد عبر تطبيق "فضاء المواطن"، وهو ما أفرز نتائج مهمة بلغت ما مجموعه 684 شكاية وتظلما؛ أي ما يشكل14,03 بالمائة من إجمالي ما تم التوصل به، وبزيادة بلغت247,21 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.

وسيرا على ما بلورته المؤسسة، من مؤشر يعنى بتحليل التظلمات التي تنتهي إلى الحفظ لعدم قيامها على أساس من القانون أو لعدم ارتكازها على مبادئ العدل والإنصاف، وعلاقة ذلك بحقيقة الاختلالات في أداء بعض القطاعات المتظلم منها، فيما أطلقت عليه "مؤشر الجدية".

وخلصت المؤسسة بحسب محمد بنعليلو، إلى أن هذا المؤشر بقي في حدود 7,92 بالمائة، وأرجعه إلى عدم تفهم بعض المواطنين للاكراهات التي فرضتها تدابير حالة الطوارئ الصحية وعلاقاتهم بالمرافق العمومية خلال فترة الحجر الصحي.

وعبر عن استيائه من مجموعة من الإدارات التي تمت مراسلتها خلال هذه السنة، قائلا إن مجموعة من الإدارات لم تستوعب بعد مفهوم الحق في الجواب، واعتبار ذلك حقا طبيعيا من حقوق المرتفق، إذ أن هذا المفهوم، لم يتبلور بعد حتى في علاقة الإدارة مع مؤسسة دستورية وبالأحرى في علاقتها مع المواطن".

أما على مستوى التوصيات الصادرة برسم هذه السنة، فقد بلغت 230 توصية جديدة، وفي المقابل، تم تنفيذ ما مجموعه221 توصية، وهو ما يجعل "النسبة السنوية لتنفيذ التوصيات" بالمقارنة مع التوصيات الصادرة، تسجل مستوى جد هام، انتقل من66,83 بالمائة خلال السنة الماضية إلى 96,09 بالمائة خلال هذه السنة.

وختم وسيط المملكة محمد بنعليلو حديثه عن الدراسة وخلاصاتها بأنه لا فائدة من إصدار توصيات لا تجد طريقها إلى التنفيذ، خاصة وأن المؤسسة خلال هذه السنة، قامت بمراجعة مجمل التوصيات الصادرة برسم سنوات ماضية، وأعادت دراستها على ضوء مختلف المتغيرات التي قد تشكل صعوبات مادية أو واقعية.