بين 25 و250 درهما.. الأسعار تقفز إلى سقف "مخيف" وتثقب جيوب المغاربة

* محمد الطالبي
عرفت أسعار المواد الأساسية ارتفاعا ملحوظا حيث ألهَبَت الأثمنة الجديدة جيوب المواطنين، في سياق ما زالت تداعيات جائحة كورونا تلقي بظلالها على المواطنين، ومازالت التقارير والمؤشرات السّلبية تتقاطر على التوالي مبينة حجم الضرر الاجتماعي الذي أدى إلى تفاقم مستويات البطالة مع ما يصاحب ذلك من تأزم الأوضاع الاجتماعية لشريحة واسعة من المواطنين الذين عانوا في هذه الظرفية من فقدان العمل وارتفاع نسب البطالة.

أرقام مخيفة

يكفي متابعة أثمنة بعض المواد الأساسية في السوق الوطنية لنكتشف أنها تجاوزت سقف الثمن الاعتيادي الذي ألفه المواطنون، حيث ارتفع مثلا سعر "زيت المائدة" ب 23 درهما بالنسبة للقنينة الواحدة من فئة 5 لترات، كما ارتفع سعر قنينة 5 لترات من "الزيوت النباتية" ب 27 درهما، كما عرف سعر السّميد من فئة 25 كيلوغراما ارتفاعا ب 50 درهما.

ارتفاع الأسعار لم يقف عند حد المواد الأساسية، بل وصل لأعلاف المواشي، ويكفي أن نشير هنا إلى ثمن كيس النخالة الذي انتقل من 80 درهم إلى 140 درهم، كما قفز ثمن كيس العلف من 200 درهم إلى 250 درهم، أما التبن فقد انتقل من 11 درهم إلى 28 درهم، في الوقت التي يعرف فيه القطاع الفلاحي هذا الموسم وضعا استثنائيا وصعبا بسبب غياب التساقطات المطرية مما سيكون له أثر سلبي على الكسابة ومنه بشكل مباشر على المواطنين.

أمر غير مقبول

وفي هذا السياق، قال حسن الشطيبي، رئيس جمعية لحماية المستهلك، إن الزيادات الأخيرة التي عرفتها المواد الأساسية والمحروقات "غير مقبولة"، مشيرا إلى أنه تم اصدار مجموعة من البيانات التّنديديّة بسبب هذا الارتفاع التي وصفها بأنها "عشوائية ولم تراعي فيها الحكومة الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا".

وأضاف الشطيبي، في تصريح ل "الأيام 24″، أن موقف جمعيته واضح من هذه الزيادات المتتالية والصاروخية، فالمستهلك المغربي، يضيف المتحدث، "لم يعد يتحمل أي زيادة في هذه الظرفية الصعبة بسبب موجة كورونا"، مؤكدا أن الزيادات لم تقف في حد المواد الأساسية بل تجاوزتها لتصل للمحروقات التي "وصلت بدورها لأرقام قياسية، وهي زيادات من وجهة نظرنا لا مبرر لها نهائيا".

معاناة المستهلك

وفي ذات السياق، عبر الشطيبي عن تحَسّره وأسفه للمعاناة المضاعفة التي يتكبدها المستهلك، "فمن جهة قسوة الظروف الاجتماعية بسبب الوضعية الوبائية، ومن جهة أخرى ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي تشكل عصب الارتباط اليومي للمواطن، أضف اليها ارتفاع المحروقات التي بدورها سيكون لها انعكاس على القدرة الشرائية".

وأوضح المتحدث ذاته، أن الكثير من الأسر فقدوا مورد رزقهم، كما هبطت القدرة الشرائية للمواطنين الى مستويات دنيا، وتعقدت الأوضاع الاجتماعية للكثير منهم، فالمواطن، حسب الشطيبي " يعتبر الحلقة الضّعيفة في الدورة الاقتصادية، فرغم انه المحرك الأساسي لهذه العجلة وثابتها الأساسي، غير أنه لا يتم مراعاة ظروفه وامكانيته وقدراته".

تجاوز الوضع

ولتجاوز هذا الوضع، شدّد الشطيبي على ضرورة برمجة استراتيجية تنتشل المستهلك من هذه الأزمة استراتيجية "شاملة وواضحة تمس انتعاش سوق الشغل الذي يمكن أن يحرك العجلة الاقتصادية التي ستسهم بدورها في امتصاص العدد الكبير من المتضررين من الجائحة"، مبينا في نفس السياق، أهمية الجانب التشريعي والقانوني من خلال "سن قوانين تحمي المستهلك، خاصة منها تلك التي تهم تسقيف الأسعار التي تهم المواد الأساسية والمحروقات التي يجب ان لا تتجاوز سقفا معينا".

ودعا المتحدث ذاته، إلى ضرورة تفعيل مجلس المنافسة "فلا يعقل أن يستمر هذا الجمود في هذه المؤسسة، حيث يجب أن تعطى له وسائل الاشتغال، ففي ظل الارتفاع القياسي لأثمنة المحروقات والمواد الأساسية صار دور مجلس المنافسة أساسيا ومهما ومستعجلا أيضا"، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الطبقة المتوسطة التي تعتبر "صمام أمان المجتمع والدولة على السواء، فهي المحرك الأساسي والمساهم الأبرز في الاستقرار الاجتماعي".