يتجه المغرب بخطوات ثابتة وسريعة نحو أزمة مائية قد تكون الأخطر في تاريخه، وما لذلك من تداعيات على السلم الاجتماعي، فالماء ضرورة الحياة والاستقرار، لاسيما ومرور المغرب من موسم جفاف بسبب انقطاع هطول الأمطار لأشهر عديدة ما أثر سلبا على الموسم الفلاحي ومنسوب المياه داخل السدود وكذا المياه الجوفية. شبح العطش أصبح الهاجس الأكبر الذي لا يورق بال سكان جميع دواوير والجماعات القروية فقط، بل حتى الحواضر منها، نظير توالي سنوات الجفاف وتأثيرها السلبي على منسوب المياه السطحية والجوفية، ما قرب خطر نطرة المياه إلى بيوت المغاربة أكثر من ذي قبل، في ظل تأخر اجراءات مستعجلة كمشاريع تحلية مياه البحر المكلفة زمنيا وماديا.
مدن على حافة العطش
خطر نذرة المياه والعطش يرتسم على سماء أكبر حواضر المملكة، مدينة الدارالبيضاء التي قد تعرف عجزا في الماء على مدى متوسط، قد لا يتجاوز سنة 2025، وما يزيد من خطورة الوضع، مايرتبط بالاجراءات المصاحبة للحد من هذا الخطر، التأخر الحاصل في إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر المبرمجة في إطار الإستراتيجية الوطنية للماء 2009-2030، وضمنها تلك المتعلقة بدعم تزويد مدينة الدارالبيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب.
في الإطار يقول وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الجفاف الذي تعرفه المملكة هذه السنة، له انعكاسات على التزود بالماء الشروب في المجال الحضري بخلاف فترات الجفاف الماضية التي كان تأثيرها يخص التزود بالماء الشروب بالعالم القروي والأنشطة الفلاحية.
الجفاف يتهدد حوالي 54 مدينة مغربية لارتباطها المائي بسدود التي تعرف شح وانخفاظ في منسوب المياه المجمعة، في أزمة لت تشهدها سدود المملكة منذ العام 1980.
كما شدد على ضرورة الإقتصاد في استعمال الماء والحد من هدره، خصوصا بقنوات الجر والتوزيع، وإصدار قرارات عاملية تخص الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في كل إقليم، مع منع سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الشروب واستعمال المياه العادمة المعالجة في حال توفرها.
تحدي الجغرافيا
يبلغ تعداد سكان المغرب 34 مليون نسمة حسب إحصاء 2014. وتزداد الحاجة إلى الماء كل سنة في حين يقل نصيب الفرد منه. وقدرت المياه العذبة المتوافرة عام 1970 بنحو 1800 متر مكعب للفرد، لكنها أصبحت لا تتعدى 800 متر مكعب للفرد عام 2010 وفقاً للمعطيات الرسمية، علماً أن ما دون 1000 متر مكعب للفرد سنوياً يعتبر ندرة مائية.
وهناك العديد من المعطيات الصادرة عن مراكز دولية تضع المغرب في خانة الدول التي ستعاني نقصاً حاداً في الموارد المائية خلال المستقبل القريب. وقد حذر تقرير لمعهد الموارد المائية في جامعة كاليفورنيا من أن يصبح المغرب بعد 25 سنة ضمن عشرين بلداً هي الأكثر تضرراً من مشكلة نقص المياه، بسبب التغيرات المناخية والتنمية الاقتصادية والتمدن والنمو السكاني. ونشرت الأممالمتحدة خريطة لحالة الموارد المائية في العالم، حيث صنفت المغرب ضمن الدول التي ستعاني من تراجع كبير في مواردها المائية بحلول 2025.
يطل المغرب على واجهتين بحريتين هما البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. ويعتبر اللجوء إلى تحلية مياه البحر أمراً حتمياً في الجنوب ذي المناخ الجاف. وقد تم تشييد أول محطة لتحلية المياه في طرفاية عام 1976 بقدرة 75 متراً مكعباً في اليوم، تبعتها عدة محطات أكبرها تلك الموجودة في العيون بقدرة 7000 متر مكعب. لكن كلفة استغلال هذه التكنولوجيا باهظة، فتحلية متر مكعب واحد من الماء تكلف نحو ثلاثة دولارات.
يعتمد المغرب على الأمطار والثلوج كمصدر أولي للمياه، لكنها غير منتظمة. كما يعول على مسطحاته المائية من أنهار وبحيرات وسدود منتشرة في أرجائه. وتمتاز جغرافية البلاد بشبكة نهرية مهمة تضم سبعة أنهار رئيسية تنحدر جميعها نحو المحيط الأطلسي، باستثناء نهر ملوية الذي يصب في البحر المتوسط، ونهر درعة الذي يصب في الصحراء وهو أطول نهر ويتخذ من سلسلة جبال الأطلس الكبير منبعاً له ويمتد على طول 1200 كيلومتر.
سياسة السدود وحدها لا تكفي
وفي المغرب اليوم 139 سداً كبيراً و أكثر 100 سد أخرى بأحجام مختلفة موزعة في أنحاء البلاد. فيما توجد 15 سدا في طور الإنجاز. وكانت فرنسا بنت 13 سداً في المغرب قبل خروجها منه عام 1956. وعرفت فترة الملك الراحل الحسن الثاني تشييد عدد كبير من السدود الكبرى، أولها سد الوحدة الذي تم تشيده عام 1996 في الشمال بسعة 3,8 مليارات متر مكعب.
لكن سياسة السدود هذه غير قادرة وحدها على مواجهة أزمة العطش المحتملة، و يدعو الباحثين بالماء إلى ترشيد استعمال الماء وعدم تلويثه، واجتناب المشاريع المفرطة في استهلاكه مثل إنشاء ملاعب الغولف واستخراج الغاز الصخري، واختيار المحاصيل الزراعية التي لا تحتاج إلى ري كثيف.
من جانبه دعا وراد الوسائط الاجتماعية في منشورات عديدة، السلطات المحلية والحكومة إلى اتخاذ اجراءات عملية في هذا الصدد أولها تنطلق من الكف عن اهدار الماء في الشوارع والحدائق بشكل مريب يدعو إلى دق ناقوس الخطر.
