المحكمة الدستورية تعلن عدم دستورية عدة مواد في قانون المسطرة المدنية

الخط :
إستمع للمقال
أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 255/25 في 4 غشت 2025، حيث قضت بعدم مطابقة عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02 للدستور، دون الحاجة لفحص باقي مواد القانون.
وشملت المواد غير الدستورية الفقرة الأولى من المادة 17، والمقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، والفقرة الأخيرة من المادة 90، والفقرة الأخيرة من المادة 107، والفقرة الأخيرة من المادة 364، بالإضافة إلى مواد أخرى مثل 288، 339، 408، 410، 624 (الفقرة الثانية)، والمادتين 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة).
كما أكدت المحكمة أن المقتضيات التي أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84 في مواد عدة منها 97، 101، 103، 105، 123، 127، 173، 196، 204، 229، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، 500، ومواد 115، 138، 185، 201، 312، و439 غير متوافقة أيضا مع أحكام الدستور.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس الحكومة، ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، مع نشره في الجريدة الرسمية، وذلك تأكيدا منها على مراقبة دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات الدستورية.
هذا وكان مجلس النواب قد صادق يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، في إطار قراءة ثانية، وذلك بموافقة 47 نائبا ومعارضة 15 نائبا، من بين 395 نائبا عدد أعضاء المجلس، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
الوسوم
المحكمة الدستورية المسطرة المدنية المغرب