ارتفاع "صاروخي" في أسعار الطماطم.. مهنيون يكشفون الأسباب!

بالرغم من تطمينات حكومة أخنوش بأن أسعار المواد الأساسية والفلاحية ستعرف استقرارا، إلا أن سعر الطماطم ارتفع في الأيام الأخيرة بشكل صاروخي تجاوز ال10 دراهم في سابقة لم تعرفها أسعار الطماطم من قبل.

وكانت الطماطم تعرف ارتفاعا في السنوات السابقة في الأيام الأولى من شهر رمضان دراهم بحكم الاقبال عليها -الطماطم- في الأطباق الرئيسية لمائدة الإفطار لكن لم تكن تصل حتى 8 دراهم إلا أنها شهدت ارتفاعات السنة الجارية قبل شهر من حلول رمضان الفضيل.

وخلف ذلك تذمرا واستياء من طرف المستهلكين خاصة في ظل قدرة شرائية هشة، فيما أفصح مهنيون تواصلت معهم "الأيام24" أجمعوا على أن حاجيات السوق الأوروبية للطماطم المغربية سبب مباشر في ارتفاع سعرها، خاصة مع الظرفية الصعبة التي تعيشها أوروبا وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية عليها.

فيما يحذر المستهلك من زيادات أخرى مع دخول شهر رمضان، مطالبين السلطات الحكومية بالتدخل لضبط أسعار المواد الأساسية والفلاحية وخاصة الطماطم، والحد من الزيادات المتتالية فيها.

هذا وأكد عبد العزيز المعناوي رئيس جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين في تصريح خاص ل"الأيام24″، أن "غلاء أسعار الطماطم لسببين أولهما قضية العرض والطلب، وأرجع سبب قلة العرض مجموعة من المشاكل من بينها أسعار الأسمدة الباهظة ابتداء من شهر يناير مما جعل الانتاج غير وفير إذ تنقص الكمية ومعها الجودة أيضا".

وأشار أيضا إلى قلة المياه بسبب الجفاف حيث أن "مجموعة من الفلاحيين تراجعت رغبتهم وحماسهم في الانتاج والاستثمار في القطاع الفلاحي بصفة عامة حيث أن مجموعة من الضيعات الفلاحية متوقفة عن العمل بسبب الجفاف وقلة المياه".

وشدد عبد العزيز المعناوي على أن السبب الثاني هو "الضريبة المفروضة في 20 بالمئة على المواد الفلاحية وهي أيضا سبب مباشر في غلاء الطماطم، وبالتالي أصبح القطاع غير مربح إن لم نقل أنه استثمار مؤدي للخسارة بالنسبة للفلاحي".

كما أن "غلاء المواد الفلاحية بصفة عامة جعلت عدد من الفلاحيين يتراجعون عن الاستثمار بنقص المساحات المزروعة بسبب عدم قدرتهم على وهو ما أوصل الكمية المتوفرة في الاسواق قليلة جدا مع الطلب المتزايد عليها في الأسابيع الماضية، وبالتالي جعل الأسعار تتأثر بشكل واضح وبفارق كبير".

وبخصوص مقترحاته للحد من ارتفاع المستمر لسعر الطماطم ومعها بقية الخضر، دعا المعناوي لتعويض يخصص من طرف الدولة – الحكومة لأصحاب الضيعات الفلاحية التي لم تشتغل لمدة طويلة، وذلك من أجل ضخ دماء جديدة للدفع بها من أجل عودتها للاستثمار الفلاحي".

ونبه المستثمر الفلاحي ذاته، إلى "آفة الوسطاء" ودورهم في ارتفاع سعر الطماطم مما يتطلب إيجاد حلول لجعل عملية البيع بين المنتج والبائع من جهة والمستهلك من جهة ثانية، عملية مباشرة بينهما تكون الضمانة فيها عدم وجود فرق كبير في الأرباح.