الأسعار تثقب الجيوب .. رمضان على الأبواب وأزيز الرصاص الروسي يُسمع في الأسواق

* محمد زكى – صحفي متدرب
"أي حاجة حطيتي عليها يديك كتلقاها غالية" بهذه العبارة عبرت مواطنة مغربية عن اللهيب الذي يطال أسعار المواد الغدائية والخضر والفواكه اضافة الى المحروقات حيث عرفت إرتفاعا صاروخيا في الآونة الأخيرة خاصة مع اقبال شهر رمضان حيث عرفت مجموعة من المواد الأساسية في الشهر الفضيل ارتفاعا ملحوظا في سعرها كالطماطم التي بلغت 250 درهم للصندوق الواحد في جين تجاوز ثمن الكيلوغرام منها في بعض الأسواق الأسبوعية ل 10 دراهم، والزيت 5 لتر والزبدة 90 درهم والسميد 13 درهم والعدس 14درهم، الأرز 20درهم، الفاصولياء14 درهم والحمص13درهم ارتفاع رافقه صمت من جانب الحكومة ما ادى الى امتعاض الناس بل والخروج في احتجاجات ضد غلاء الأسعار.

أثر الحرب الأوكرانية الروسية في غلاء الأسعار

يعيش العالم على وقع حرب روسية أوكرانية أدت الى تذبذبات في أسعار النفط والغاز في العالم وفي سوق الذهب والبورصات العالمية الكبرى والاقتصاد الوطني المغربي ليس بمنأى عن هذه التداعيات.
في هذا الصدد يقول رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل القنيطرة، ان الحرب بين روسيا وأوكرانيا هو مقدمة لمنعطف دولي ستحمل العديد من المتغيرات في عالم يسير نحو تعدد الأقطاب، موضحا أن هذه المتغيرات الدولية سترخي بظلالها على المغرب لأن روسيا وأوكرانيا من أكبر دول العالم في انتاج الحبوب وهذا سيؤدي الى ارتفاع أسعارها في السوق الدولية وكذلك ارتفاع أسعار البترول والمواد الأساسية مما سيؤثر بشكل كبير في ارتفاع كلفة الدعم بالمغرب ويعمق قيمة العجز في المالية العمونية للدولة لسنة 2022 خاصة بالنسبة للفرضيات التي بني عليها قانون المالية بالنسبة لسعر برميل النفط بالإضافة الى الموسم الفلاحي الذي ينذر بالجفاف.

وأضاف لزرق أن ارتفاع أسعار النفط في العالم بسبب الأزمة الروسية الأكرانية يحتم على الحكومة اعتماد اجراءات بغية تلطيف ارفع المحروقات، وذلك مع احتمال الارتفاع المتنامي للأسعار العالمية بغية المحافضة على الإستقرار. هذا المعطى يكشف أخطاء الحكومة السابقة التي قامت بالتحرير دون ان تحضر لظروفه المواتية إذ جعلت المواطن في مواجهت السوق وهذا سيدفع الى مزيد من الإحتجاجات فارتفاع الأسعار عالمياً سيكون له تأثير مباشر في مستوى ارتفاع الأسعار الداخلية، على اعتبار أن كل المنتجات تدخل المحروقات في سيرورة إنتاجها، وهذا سيؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم المالي، مما سينعكس على القدرة الشرائية وكذلك على التوازنات العامة للمالية العمومية ، و مواجهة الاضطراب على مستوى سلاسل التوريد عالمياً وأي نقص في المواد الأساسية في السوق المغربية ، خصوصاً أن أوكرانيا و روسيا من كبار منتجي الحبوب ومصدريها الأساسيين في العالم.

ارتفاع كميات التصدير سبب ارتفاع الاسعار

ارتفاع في االأسعار خلف ردود فعل غاضبة من جانب المواطنين خاصة مع اقبال شهر رمضان والذي يشهد ارتفاع في الإستهلاك خاصة الطماطم في هذا السياق يقول عبد الرزاق الشابي الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء في تصريح ل"الأيام24″ أن ارتفاع الأسعار مرده ارتفاع كميات التصدير مطالبا بوقفها، قبل ان تتسبب في ندرة الطماطم في الأسواق المغربية في شهر رمضان الذي يتم فيه استهلاك هذه المادة بشكل كبير.

وشدد الشابي على أن الغزو الروسي لأوكرانيا جعل أوروبا تطلب مزيدا من الطماطم "ووصل ثمنها إلى أكثر من 1.3 أورو (13 درهم) للكيلوغرام الواحد، وهو بالنسبة لهم ثمن مناسب، لكنه في المقابل يهدد الاكتفاء المحلي".

احتجاجات على خلفية ارتفاع الأسعار

كل مدن المغرب أعلنت خروجها كالرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وغيرها لتنظيم وقفات احتجاجية على غلاء الأسعتر في هذا الصدد يؤكد الطيب مضماض عضو الجبهة الاجتماعية المغربية ان هذه الزيادات في الأسعار والغلاء أوصلت المواطنين الى حالة لاتطاق والدولة المغربية تقوم بتسريح المزيد من العمال وتغلق المعامل مشيرا الى انهم مستمرون في النضال في اطار الجبهة الاجتماعية المغربية في اطار كل القوى الحية في البلاد حتى اسقاط الفساد والأستبداد لانهما السببين الحقيقيين لما تعيشه الأوساط الشعبية من غلاء في الاسعار.

من جانبه أكد عبد الاله بنعبد السلام منسق الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان على أن الغلاء مساس للقوت اليومي وحق المواطن في العيش الكريم وشدد على أن الإحتجاج تعبير من تعبيرات المجتمع حتى نوصل رسالة مفادها أن على الدولة الانتباه لأن هذه الزيادات ستدفع بالبلاد الى صوب الإحتقان والتوتر وعليها مراجعة سياستها التي لا تأخد فيها الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية بمختلف فئات المجتمع بعين الإعتبار وهم المتضررون الأساسيون من هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار.
صمت من جانب الحكومة

غضب عارم في شوارع معظم مدن المغرب بسبب ارتفاع الأسعار صاحبه صمت مطبق من جانب الحكومة الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن الدور المنوط بها حتى تواجه أزمة الغلاء، في هذا الإطار قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إن "جيب المستهلك لم يعد كافيا للعيش"، مشيرا إلى أن "المسجل ليس فقط غلاء في المواد الغذائية، وإنما أيضا التهاب أسعار المواد الصناعية والخدمات".

وأضاف الخراطي، أن "ما زاد الطين بلة هو ارتفاع أسعار المحروقات بأربعة دراهم مقارنة ب 2020′′، معتبرا أن "الحكومة في خبر كان؛ غائبة ولا تتفاعل لا مع النقابات ولا مع المجتمع المدني"، وأدان موقفها تجاه موجة الغلاء هذه.

وتابع المتحدث ذاته بأن "هناك انتهاكا للقدرة الشرائية للمستهلك"، وذلك ل"وجود زيادات بدون سبب بفعل تدخل السماسرة"، منتقدا من ناحية أخرى تفاعل المستهلك، قائلا: "يجب أن يقوم بحسن تدبير المواد التي يقتنيها".

وواصل بالقول: "كلنا مسؤولون، ليس فقط الحكومة، وهذا الصمت لا يبشر بالخير". وطالب الخراطي بضرورة "شرح المعلومة للمواطنين؛ كأن يوضحوا في حالة الزيت، على سبيل المثال، أن غلاءه مسجل على الصعيد العالمي وأن أغلبه مستورد، وهو ما يفسر الأثمان الحالية، لكن مواد أخرى تنتج داخليا لم نعرف سبب غلائها في ظل هذا الصمت".

وفسر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك سبب غلاء بعض المواد ب"المضاربات"، قائلا: "هناك مشكل عويص متمثل في السوق الداخلي الذي يتدخل فيه السماسرة، وهم من يؤثر على المنتج والمستهلك وحتى الدولة؛ إذ إنهم لا يؤدون الضريبة"، معتبرا أن "الوقت حان للاهتمام بالسوق الداخلي حماية للمنتج والمستهلك وأيضا للدولة".