سيارات فارهة في سنة مأزومة.."مجلس ميارة" في عين العاصفة

في سنة قيل عنها شعبيا ورسميا مأزومة وتحمل من الوضع ما يحيل على القتامة والعتمة، زاردها ارتفاع الأسعار في أنساقه المتعددة درجات، حتى تأخر الأمطار لعب دورا هاما في الدفع بعجلة الوضع الإقتصادي إلى الخلف وتوقع تسجيل نسب نمو "هابطة"، ذلك قد يفسر حتى من التوجه الحكومي الأخير عبر منشور عممه، عزيز أخنوش، إلى وزرائه، داعيا إياهم إلى "شد الحزام" وترشيد النفقات، وكأنه يقرع جرس الخطر القادم في ظل مناخ متقلب لايؤتمن دوليا.

في هذا السياق الموسوم بالصعب والدقيق، هناك سباق من نوع اخر داخل مجلس المستشارين، بعدما وافق رئيسه، النعم ميارة على شراء 11 سيارة فاخرة تبلغ قيمة الواحدة منها مابين 505 الاف درهم و825 ألف درهم، لفائدة أعضاء مكتب المجلس، ما عاتبره كثيرون يدخل في إطار "هدر المال العام ومعاكسة التوجهات الأسمى المفروضة في الأعضاء ومراقبة السياسات العمومية لخدمة الصالح العام وليس العكس".

هدر للمال العام

وتعليقا على الموضوع المثير للجدل يقول، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الوضع يستدعي ضرورة التحرك في اتجاه فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الصفقة، معتبرا أنها مسألة خطيرة ولايمكن السكوت عنها أو مرورها دون محاسبة، لاسيما في ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة يدفع ارتدادتها المواكنون البسطاء.

الأزمة التي تعيشها البلاد التي يتحمل نتائجها الضعفاء لا تستقيم وسياسة التطبيع مع سياسة هدر المال العام، مؤكدا أن صفقة شراء السيارات هي من باب الترف وقضاء أغراض شخصية وإظهار القوة والسلطة والمكانة الإجتماعية والسياسية" يضيف المتحدث ل "الأيام 24".

"هل فعلا أعضاء المكتب محتاجون لهذا الأسطول من السيارات ؟، وهل كانت هناك دراسة جدوى موضوعة على طاولة المجلس تبين الحاجة لهذه الصفقة؟..أسئلة يطرحها الغلوسي، قائلا في الان ذاته "إنه لم يجد لها إجابة، مشددا على ضرورة تفعيل المساطر القانونية وحماية المال العمومي من التبذير الذي ينتهك حرمته ويضع خزينة الدولة في ترهات بعيدة عن خدمة المواطنين والوطن".

صمت حكومي

من جانبه التزمت الحكومة "الصمت" في ردها على ما أثير من أخبار بخصوص شراء 11 سيارة فارهة. الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، رفض التعليق على اقتناء مجلس المستشارين للسيارات المذكورة، خاصة وتزامنها في أوج الأزمة، وكذا دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في منشور يحث على تقليص الإنفاق العام إلا للضرورة بسبب الظروف الحالية.

"رئيس الحكومة وجه المنشور للحكومة، الآن الجماعات الترابية والمؤسسات الأخرى كل واحد عليه أن يدبر أموره بناء على الإمكانيات التي له، حينما أوجه منشورا أوجه للحكومة، والسلط الأخرى المستقلة عندها آليات لتدبير ماليتها وأمورها"، يقول بايتاس خلال الندوة الصحافية بحر الأسبوع الماضي.

الحكومة، وفق تصريح الوزير "ملتزمة مع ما ذكره منشور رئيس الحكومة والذي يهمها، أما المؤسسات الدستورية الأخرى لا يحق لي أن أتحدث مكانها، ولها من الإمكانيات ما يسمح بتدبير أمورها بنفسها".

مطالب بمراقبة ميزانية "المستشارين"

خطوة ميارة هاته التي أسالت مداد الجدل وارتفعت معها الأصوات المنتقدة والرافضة. دعت بخصوصها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتفعيل لجنة مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس المعروفة ب " اللجنة 13″.

مطالب تروم التأكد من الأسباب الحقيقية التي دفعت رئيس المجلس إلى اقتناء هذه السيارات، وما إذا كان المجلس فعليا بحاجة إليها.

من جانبها أصوات نقابية نددت بقرار رئيس المجلس، خاصة وأنه محسوب على الجسم النقابي بإعتباره الأمين العام للإتحاد العام للشغالين، داعين إياه إلى "ضرورة استحضار هذا الجانب في سياسته وما يتم تصريفه من قرارات تصب في مصالح غالبية المواطنين الضعفاء".