حماية المال العام تطلب التحقيق في شراء مجلس المستشارين ل11 سيارة فاخرة

طالب محمد الغلوسي ، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، بالتحقيق في الأخبار المتداولة، حول شراء مجلس المستشارين ل 11 سيارة فاخرة من نوع مرسيديس لأعضاء مكتب المجلس وتناهز تكلفتها مايزيد عن نصف مليار.
و قال الغلوسي ، في منشور على فايسبوك : " يأتي هذا في عز الأزمة التي تجتازها البلاد والتي يبقى على الضعفاء والبسطاء فقط تحمل نتائجها وتكلفتها القاسية أما الذين يمدون أيديهم للمال العام بكل الطرق "المشروعة" منها وغير المشروعة فإنهم لايعرفون ما معنى أن يتصبب عرق جبين الفرد من أجل لقمة الكرامة وضمان الحد الأدنى للعيش ببساطة لأنهم ألفوا صنبور الريع ومشتقاته".
و أضاف : "شخصيا حاولت أن أجد مبررا لكل هذا الهدر المادي العمومي لكنني عجزت عن ذلك وقلت في نفسي ما الذي يمكن أن يقوم به أعضاء مكتب المجلس الموقر حتى يحتاج المكتب إلى 11 سيارة فاخرة ستكون في حوزة الأعضاء المحترمين أغلب الوقت لقضاء مصالح شخصية وستجدها مركونة في كل الأماكن للتباهي وإظهار السلطة والحظوة".
وتسائل الغلوسي ، " ما إذا كانت هناك دراسة جدوى موضوعة على مكتب المجلس تبين فعلا الحاجة الموضوعية لهذا الأسطول الفخم من السيارات وأن الإنشغالات الكبرى للمستشارين المحترمين تفرض تمكينهم من هذا النوع من السيارات وبهذه التكلفة الثقيلة ،أم أن الأمر لا يعدو أن يكون إستجابة لهوس السلطة والجشع اللامحدود وتلبية لأحلام مريضة".
الغلوسي ، قال أن " بلدنا الحبيب من أجمل البلدان لكن تطوره وتقدمه تواجهه معضلة كبيرة تتمثل في إستمرار سياسة الريع والفساد ووجود نخب تعشق حتى الثمالة "البليكي "و"الفابور"و "الهمزة" لذلك تراها تتقاتل بكل الأساليب بما فيها تلك المنحطة والدنيئة لتبقى في مواقع السلطة والنفوذ لتضمن إستمرار العيش الرغيد المحلى بالريع".
رئيس جمعية حمعلى البرلمان ورئيس الحكومة ووزيرة المالية أن لايتركوا مثل هذه المهازل والفضائح تمر خاصة في عز الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والتي قدم مؤشراتها والي بنك المغرب ،ويجب أن يفتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الرائحة الكريهة وأن يقال للمستشارين المحترمين "زيرو السمطة شويا وجمعوا ريوسكم معنا ".