تحدث الخبير المغربي في شؤون الصحراء وإفريقيا، أحمد نور الدين، في حوار مع "الأيام24″، عن الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن الدولي، في 20 أبريل الجاري، في ضوء التقرير الذي سيقدمه المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، أمام أعضاء مجلس الأمن، والتحركات التي تقوم بها الجزائر قبل موعد الاجتماع الأممي، إلى جانب الشروط التي يجب أن تتشبث بها الرباط، في ضوء المكاسب السياسية التي حققتها في ما يخص ملف الوحدة الترابية للمملكة، منذ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، إلى جانب دعم مدريد للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء. كما عرج الخبير المغربي، على التطورات التي شهدتها جبهة "البوليساريو"، منذ اتفاق وقف إطلاق النار 1991، وعودة عدد كبير من قياداتها التاريخية إلى المغرب، نذكر من بينهم عمر الحضرمي، بشير الدخيل، أحمدو ولد السويلم، إبراهيم حكيم، وكجمولة بنت أبي التي كانت زعيمة التنظيم النسائي لما يسمى "البوليساريو"، إلى جانب أكبر قائد عسكري عرفته الجبهة وهو الحبيب أيوب، وحوالي 12 ألف من كوادر الجبهة الانفصالية سواء العسكريين أو المدنيين أو السياسيين الذين التحقوا بالمغرب.
وهذا نص الحوار
1. حدثنا عن الخطوات التي يقوم بها المغرب قبيل اجتماع مجلس الأمن بشأن الصحراء؟
المغرب عند اقتراب كل جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، سواء في شهر أبريل أو نونبر، يربط الاتصال بالأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، من أجل شرح موقفه أو إزالة ربما اللبس الذي تصنعه البروباغندا الجزائرية، لما يقع في الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما يلاحظ أنه كلما اقترب أحد المواعيد الخاصة بعقد جلسة أممية بشأن الصحراء، سواء في شهر أبريل أو نونبر، تطلق الجزائر فرقعات إعلامية لتضليل الرأي العام الدولي، من خلال اختلاق أحداث تحت الطلب، حتى يتم إقحامها في تقرير المبعوث الأممي إلى الصحراء، والذي يقدم إلى مجلس الأمن.
2. كيف ترون الاتهامات الأخيرة للجزائر الموجهة للمغرب ورد موريتانيا؟
أعطي مثالا فقط لما وقع هذه الأيام من ادعاء الجزائر بأن المغرب قصف قافلة تجارية على الحدود الموريتانية الجزائرية، وهو ما كذبته حكومة نواكشوط، في تصريح رسمي بشأن ما وقع، مؤكدة أن الحادث كان خارج الحدود الموريتانية، وبأنها غير مستهدفة، وبأن الأمر لا يستدعي إصدار بيان للخارجية الموريتانية، وهو رد مباشر وتكذيب صريح لما ورد في بيان الخارجية الجزائرية الذي أراد جرّ موريتانيا إلى صفها وتوريطها مع المغرب. وفي ذلك إشارة ضمنية إلى أنّ الشخصين الموريتانيين الذين قتلا كانا يتواجدان في منطقة محظورة على المدنيين، وهي في الحقيقة داخل التراب المغربي، لأن المنطقة العازلة هي جزء لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية.
وهذه واحدة من حملات التضليل التي تنهجها الجزائر، وفي الفترات السابقة قبل تطهير المغرب لمعبر "الكركرات"، كنا نلاحظ حينما تقترب هذه جلسات مجلس الأمن بأن الجزائر تقوم بتجييش الانفصاليين لقطع الطريق مثلا في المعبر الحدودي بين المملكة المغربية وموريتانيا، وهذا تكتيك متكرر نهجوه منذ 2016، وبين هذا وذاك كانت الجزائر تلجأ دائما إلى التحريك عن بعد للمحسوبين على أطروحة "البوليساريو" من أولئك المغرّر بهم في الداخل للقيام بأعمال الشغب لاستفزاز القوات العمومية في ردّ عنيف يراد تسويقه دولياً عبر الآلة الدعائية الجزائرية، من أجل إعطاء صورة كاذبة ومضللة عن الأوضاع في الصحراء، وإطلاق ستار من الدخان لتضليل الرأي العام الدولي، لكي تجد هذه الأحداث المفتعلة طريقها إلى تقرير المبعوث الأممي الشخصي إلى الصحراء، والذي يقدم إلى مجلس الأمن في هذه الجلسات.
3. ما أبرز القراءات التي نقدمها بشأن تعامل المغرب مع هذه التحركات الجزائرية؟
المغرب أمام هذه التكتيكات الجزائرية يشهر دائما سلاح الشفافية، لأنّ حبل الكذب قصير جداً، فالصحراء المغربية توجد فيها بعثة "المينورسو"، التي تقوم برفع تقارير عن الوضع في المنطقة وهي شاهدة على ما يحدث فيها وهذا احد مهامها الأساسية أعني مراقبة الوضع، وقد نفت تسجيل أي انتهاك للوضع القانوني القائم في هذه المنطقة العازلة بالصحراء المغربية، وهي منطقة مقيدة تخضع لتصاريح خاصة لمن أراد الولوج إليها، وبالتالي فإن ما تزعمه الجزائر مجرد ادعاءات انقلبت ضدها، لأنّ السؤال المطروح ماذا كانت تفعل تلك الشاحنات الجزائرية سواء في نونبر أو مؤخراً في أبريل داخل منطقة تشهد نزاعاً مسلحاً؟ وهذا يورط الجزائر مرة أخرى في النزاع المسلح ضد المغرب كطرف مباشر وليست مجرد حاضنة تدعم الميلشيات الانفصالية. ولاحظوا مرة أخرى أن الحادثتين وقعتا في نونبر وأبريل أي في نفس الفترة التي ينعقد فيها مجلس الأمن حول الصحراء من أجل التأثير على محتوى تقارير المبعوث الخاص للأمين العام.
أمام بالنسبة لما يقع في باقي المدن المغربية داخل الصحراء، فتقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات المحايدة تدل على أن المغرب يتعامل باحترام تام مع معايير حقوق الإنسان فيما يخص التظاهرات السلمية أو حتى مع استفزازات بعض المراهقين والأطفال الذين يتم تأجيرهم من طرف شبكات تمولها الجزائر عبر شبكة عملائها في جزر الكناري أو إسبانيا، ولا أدل على ذلك أن الرموز الموالية لأطروحة "البوليساريو"، ومنها المدعوة سلطانة خيي أو اميناتو حيدر وغيرهما من العناصر، تسرح وتمرح في الأقاليم الجنوبية للمملكة كما تشاء، وتنتقل إلى الخارج بجوازات مغربية دون أن تتعرض لأي اعتقال أو مساءلة أو مضايقات وبالتالي، هذه الأمثلة التي تحاول الجزائر و"البوليساريو"، الترويج لها ضد مصالح المملكة، هي في الحقيقة، في حد ذاتها دليل قاطع على أن المغرب فعلا يحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان على عكس الجدار "الستاليني" المضروب على المخيمات.
بل إنّ المغرب يسمح للكثير من الموالين للطرح الانفصالي بالداخل، الانتقال إلى الجزائر التي تدعم وتحتضن المشروع الانفصالي، لحضور ما يسمى بالجامعة الصيفية لبومرداس، التي أصبحت معسكرا حقيقياً لتدريب الانفصاليين القادمين من المغرب على العصيان المدني، وعلى حرب الشوارع وإثارة الشغب وكيفية توثيقه، الخ من الأعمال التخريبية، كما يتعرضون هناك لغسيل الدماغ والتحريض الإيديولوجي على الكراهية والتمرد، وكلها أعمال كان بإمكان المغرب أن يعرض أصحابها بعد عودتهم إلى أرض الوطن للمحاكمات بتهمة الخيانة والتآمر مع العدو وتكوين عصابات وغيرها من التهم التي تنتهي بأصحابها في كل دول العالم إلى المؤبد أو الإعدام.
4. ما الذي يمنع السلطات المغربية من القيام بمتابعات قضائية تجاه هؤلاء؟
أظن أنه في أي دولة بالعالم، حينما ينتقل أحد مواطنيها إلى "دولة عدو"، هذه الدولة تصدر في حقه متابعات باسم القانون وتحت بند الخيانة العظمى، المغرب لحد الآن لم يلجأ إلى ذلك، بل يترك هؤلاء المغرر بهم، يكتشفون الحقائق بأنفسهم وأن هذا البلد الذي يحاول أن يلعب دور المدفاع عن تقرير مصير الشعوب، هو بلد في الحقيقة يريد أن يجعل من أبناء الصحراء حطبا في نار يريد أن يحقق بها أهداف جيوسياسية وتصفية حساباته الإقليمية مع المغرب، وهو ما انكشف لكل المتابعين أثناء اللقاء الذي جمع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بوزير الخارجية الأمريكي، أنثوني بلينكن، على هامش الزيارة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر، في الفترة الأخيرة، حيث صرح تبون، على أن المشكل مع المغرب هو كون الأخير كانت له دائما أطماع توسعية تجاه الجزائر وجيرانه، مما يعني أن النظام الجزائري يستغل قضية الصحراء، كما قال الرئيس الراحل السابق، هواري بومدين نفسه، كحجرة في حذاء المغرب، حتى لا يطالب المغرب بأراضي الصحراء الشرقية التي اقتطعتها فرنسا من المملكة وضمتها لما كان يسمى بالجزائر الفرنسية، وهذا أكبر دليل على النوايا الحقيقية للجزائر من إطالة أمد الصراع وصب الزيت على النار وعرقلتها بكل الوسائل لأي مبادرة لإيجاد حل لهذه القضية منذ 47 سنة.
5. ما الذي يجب أن يركز عليه المغرب قبيل الاجتماع الأممي حول الصحراء؟
بالنسبة لهذا الموعد، وفي تقديري المتواضع، المغرب يجب أن يركز على ثلاث نقاط يجب أن يدفع باتجاه أن تظهر بجلاء في التقرير الدوري الذي سيقدم أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم 20 أبريل الجاري، وفيما بعد يجب ان تترجم أيضاً بعد ذلك في القرار المقبل لمجلس الأمن:
أولاً، يوم 14 نونبر 2020 صدر بيان عن الجبهة، يقول بأنها لم تعد معنية وملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وبالتالي المغرب اليوم يجب أن يستغل هذه النقطة، ويجب أن تظهر في التقرير الأممي الذي سيصدر عن مجلس الأمن الدولي في 20 أبريل الجاري، أولا بتسجيل هذا الانسحاب والتحلل من الاتفاق وهو ما يعني أن المسلسل السياسي للتسوية اصبح لاغيا بسبب هذا القرار الأحادي الجانب، ولأن العقد الذي كان ينظم العملية السياسية هو اتفاق 1991، وبما أن البوليساريو تحللت وتنصلت منه وضربته عرض الحائط فإن أي كلام مع الجبهة الانفصالية فيجب أن يتوقف، كما يجب أن يتضمن التقرير والقرار من بعده إدانة واضحة للجبهة الانفصالية التي تنصلت من اتفاق 1991 وثالثا يجب على المغرب أن يشترط في التقرير والقرار القادم، على أنه إذا كانت ستتم هناك عملية سياسية جديدة، فيجب أن تتم وفقاً لإطار سياسي جديد واتفاق جديد وشروط جديدة.
ثانياً، التقرير يجب أن يدين التصعيد الجزائري الذي بلغ حد قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب واستفزازات عسكرية على الحدود، لأنه يتنافى مع توصيات القرار الأخير الذي يدعو الأطراف بما فيها الجزائر إلى "دعم العملية السياسية وتوفير بيئة مواتية للحوار والامتناع عن أي اعمال من شأنها أن تقوض المفاوضات"، والحال انّ الجزائر قامت بعكس ما ورد في القرار الأممي 2602، بل وأعلنت، في بيان وزارة خارجيها، رفضها بكل وضوح المشاركة في الموائد المستديرة التي دعا مجلس الأمن في نفس القرار إلى "استئنافها بناءً على التقدم الذي أحرزه المبعوث السابق" هورست كوهلر.
وهذا هو صلب التقرير الذي يطالب مجلس الأمن بتقديمه حول حالة المفاوضات وتقدمها وحول تنفيذ ما ورد في القرار 2602.
ثالثاً، يجب أن يظهر في التقرير وبكل وضوح التأييد المتزايد للمنتظم الدولي برمته للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، كحل سياسي وحيد لهذا النزاع المفتعل، الذي تقدم به المغرب، لإخراج المنطقة من عنق الزجاجة ولتفادي حرب شاملة تأكل الأخضر واليابس في هذه المنطقة، يجب أن تظهر في التقرير التحولات في المواقف الدولية، وعلى رأسها الموقف الأمريكي الداعم والمعترف بمغربية الصحراء، والموقف الجديد لإسبانيا الداعم للموقف المغربي يجب أن يظهر أيضا في هذا التقرير وبكل وضوح.
6. ما هي أبرز هذه الشروط الجديدة التي ينبغي للمغرب التشبث بها؟
من بين تلك الشروط للعودة إلى المفاوضات أو مسلسل تسوية جديد، هي تغيير تركيبة أطراف المفاوضات خاصة بالنسبة للجبهة الانفصالية، فالجبهة التي وقعت اتفاق 1991، ليست هي نفس الجبهة في 2022، بعد الانشقاقات في صفوفها وبعد عودة اغلب قياداتها التاريخية إلى أرض الوطن، بعد أن راجعت موقفها، ممكن أن نذكر من بينهم عمر الحضرمي، بشير الدخيل، أحمدو ولد السويلم، إبراهيم حكيم، وكجمولة بنت أبي التي كانت زعيمة التنظيم النسائي لما يسمى "البوليساريو"، إلى جانب أكبر قائد عسكري عرفته الجبهة وهو الحبيب أيوب، وحوالي 12 ألف من كوادر الجبهة الانفصالية سواء العسكريين أو المدنيين أو السياسيين الذين التحقوا بالمغرب، وبالتالي جبهة اليوم لا تعبر عن ساكنة المخيمات ولا تعبّر عن أولئك الذين كانوا هم المؤسسين للجبهة.
ثانيا أحد الشروط للعودة إلى المفاوضات السياسية من جديد، هي أن الجبهة شهدت انشقاقات خرجت من معطفها، تيارات جديدة من بينها تيار خط الشهيد بزعامة المحجوب سالك المنفي في فرنسا، والذي سحبت منه الجزائر جوازه عقابا لمواقفه، وتيار صحراويون من أجل السلام، وتيار 5 مارس، وغيرها من التنظيمات والمجموعات الصغيرة.
بالإضافة إلى شروط موضوعية وقانونية ترتبط بضرورة إحصاء اللاجئين وتمتيعهم بالوضع القانوني للاجئين وفقاً لما تنص عليه اتفاقية جنيف للعام 1951 والبروتوكول المكمل لها للعام 1967. ثمّ ضرورة فصل الميليشيات عن المدنيين داخل المخيمات كما ينص على ذلك القانون الدولي، والواقع أنّ مخيمات تندوف خاضعة بالكامل للميلشيات المسلحة. كما يجب إخضاع هذه المخيمات لقانون البلد المضيف أي الجزائري والحال ان المخيمات أعلن فيها كيان وهمي وهو ما يجعل الجزائر تنتهك القانون الدولي في المخيمات. ثمّ إنذ هناك بروتوكولا لعودة النساء والشيوخ والأطفال إلى ارض الوطن تم توقيعه من طرف الجبهة الانفصالية سنة 1998 ولم يتم تنفيذه إلى اليوم. وفي جميع النزاعات المماثلة كانت الدول تشترط على الجماعات المسلحة تسليم اسلحتها قبل الشروع في المفاوضات السلمية، لذلك على الاممالمتحدة أن تشرف على نزع سلاح الجبهة قبل العودة إلى مسلسل جديد. هذه جملة من الشروط يمكن ان تضاف غليها أخرى لتحصين المسلسل السياسي الجديد إن كتب له ان يخرج غلى الوجود.
وأي استئناف للمفاوضات دون شروط جديدة، بعد تنصل الجبهة الانفصالية من اتفاق 1991، سيعتبر خطأ فادحا من طرف الدبلوماسية المغربية؛ وسيضيع على المغرب فرصة تاريخية لتدارك بعض الاخطاء السابقة التي شهدها تدبير الملف طيلة نصف قرن من الزمن؛ وسيعيق طي الملف نهائياً وبغير رجعة.
7. هل سيجدد مجلس الأمن دعوته للجزائر بالعودة إلى الموائد المستديرة؟
قبل دعوتها لذلك، وكما اسلفت في سؤال سابق تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام يجب أن يتضمن إدانة للجزائر لأنها أعلنت في بيان رسمي لوزارة الخارجية الجزائرية رفضها التعامل مع المبعوث الأممي إلى الصحراء لحضور الموائد المستديرة، مما يعني أنها تعرقل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2602، الذي دعاها للجلوس إلى الموائد المستديرة التي كان بدأها المبعوث الأممي السابق.
كما يجب أن نجد آثر في تقرير دي ميستورا الجديد إدانة الجزائر التي تخلق أجواء مشحونة وتصعيدا عسكريا منم شأنه أن يعرقل المفاوضات ومسلسل التسوية، خاصة بعد قطعها علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في 24 غشت 2021، ومنذ ذلك الوقت وهي في سلسلة من التصريحات اللفظية والأعمال العدوانية التي تدفع باتجاه إشعال حرب في المنطقة، إذا قرأنا تصريحات وزير الخارجية الجزائري حينما سئل هل قطع العلاقات هو آخر مرحلة في هذا التصعيد؟، أجاب بأن كل الاحتمالات مفتوحة، معناه حتى الحرب ممكنة.
8. المغرب يمارس ضبط النفس في وجه التحركات الجزائرية !
لولا ضبط المغرب للنفس، لكانت الحرب اشتعلت في هذه السنوات الأربعة الأخيرة، نتيجة الاستفزازات التي تقوم بها الجزائر، من مناورات بالذخيرة الحية وعلى التماس مباشرة مع الحدود المغربية، وقد تم الإعلان عن مناورات مع روسيا في نونبر المقبل دائما على كامل الحدود المغربية برا وبحرا وجوا، بالإضافة إلى سيل الاستفزازات اللفظية في تصريحات القيادة السياسية والعسكرية الجزائرية، وهي غير قابلة لأي تأويل أو أي تفسير، ولهذا فمجلس الأمن مطالب بإدانة التصعيد الجزائري الذي يدفع بالمنطقة المغاربية نحو الحرب، وهو توجه يعاكس تماماً ما تدعو إليه قرارات مجلس الأمن حول الصحراء من تهدئةٍ وانخراطٍ في المفاوضات والبرهنة على الإرادة السياسية وتوفير بيئة سليمة للحوار وامتناع عن كل ما يهدم العملية السياسية.
