صدمة في الجزائر بعد قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية

أعربت الجزائر عن "عميق أسفها" و"عدم دعمها" قرار مجلس الأمن الذي وصفته ب"المتحيّز" بشأن الصحراء المغربية والداعي إلى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية"، بحسب ما جاء في بيان لوزارة خارجيتها الأحد.
وجاء في البيان "عقب اعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة للقرار رقم 2602 الذي يجدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة (مينورسو)، تعرب الجزائر عن عميق أسفها إزاء النهج غير المتوازن كليا المكرس في هذا النص".
وتابع، هذا القرار "يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس".
وقال بيان وزارة الخارجية "إن الجزائر،إذ تعرب عن تفهمها الكامل لملاحظات واستنتاجات الجانب الصحراوي بهذا الشأن، تعبر عن عدم دعمها لهذا القرار المتحيّز الذي من شأنه تشجيع المواقف الابتزازية للدولة المحتلة"، في إشارة إلى المملكة المغربية.
وكانت الجزائر، التي قطعت غشت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، أعلنت قبل أسبوع من اجتماع مجلس الأمن بأن رفضها العودة إلى محادثات المائدة المستديرة يعد "رفضا رسميا لا رجعة فيه".
وجاء في نص القرار الصادر الجمعة أنه يجب استئناف المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا "بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين" بهدف "تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
وقالت الجزائر إنها " تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع".
وبحسب بيان الخارجية الجزائرية "إن أي مسعى يتجاهل حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي سيكون ظالما وخطيرا وسيفضي حتميا إلى نتائج عكسية، فضلا عن أنه سيؤدي لا محالة إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
وبينما أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الجمعة "بقرار مهم بالنظر لسياقه (...) يقدم أجوبة مهمة على مناورات الأطراف الأخرى"، عبر ممثل جبهة بوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمار عن استيائه إزاء هذا القرار "الذي حكم مسبقا بالفشل على مهمة المبعوث الأممي".