الدبلوماسية المغربية تواصل تحقيق نجاعة قوية

حظي قرار مجلس الأمن الدولي الذي حصل على أصوات 13 دولة بإشادة واسعة من طرف الدبلوماسية المغربية، لما تضمنه من رسائل قوية موجهة للجزائر وجبهة البوليساريو، وما قدمه من حلول واقعية للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة.
ودعا القرار الأممي الجديد الأطراف إلى استئناف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة دون شروط مسبقة، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين.
وفي هذا الصدد قال الباحث في العلوم السياسية بوبكر أونغير إن قرار مجلس الأمن الدولي 2602/21 "انتصار للمغرب، لأنه نال تصويت 13 دولة، وهو إنجاز دبلوماسي كبير؛ كما أن عدم استخدام أي دولة حق الفيتو يبين الفعالية القوية للدبلوماسية المغربية".
من جهة أخرى يضيف بوبكر أونغير، في تصريح لهسبريس، أن "قرار مجلس الأمن لم يتضمن أي مطلب من مطالب جبهة البوليساريو المتمثلة في توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، إضافة إلى اعتماده لغة ومفاهيم متوازنة ولم تنسق مع الأطروحة الانفصالية".
وتابع الباحث في العلوم السياسية بأن "دعوة مجلس الأمن إلى بدء مفاوضات سياسية جدية مما تضمنته القرارات الدولية منذ 2007، وهو تاريخ عرض المغرب خطة الحكم الذاتي، يعني أن أي مفاوضات لا يمكن أن تعود إلى مرجعيات ومواقف قديمة ومتجاوزة".
وأردف المتحدث ذاته بأن "المفاوضات التي ستبدأ انطلاقا من مضامين القرارات الأممية لما بعد 2007 ستأخذ بعين الاعتبارات جميع المعطيات الواقعية المتراكمة من حيث الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أراضيه، وكذا مبادرة الحكم الذاتي التي أشادت بها القرارات الأممية".
وجدد مجلس الأمن الدولي عمل بعثة "المينورسو" في الصحراء المغربية لسنة كاملة، معلنا دعم المبعوث الجديد الأممي ستافان دي ميستورا وإطلاق عملية سياسية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الصادرة منذ سنة 2007 إلى الآن، كما حث على استئناف العملية السياسية.
ومدد المجلس الأممي مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء، معربا عن قلقه إزاء انهيار وقف إطلاق النار لعام 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو، وداعيا إلى إحياء المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.