وهبي وقانون "التكميم".. حقوقيون يعتبرونه انتهاكا دستوريا وانزياحا عن محاربة الفساد

رفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل بشأن منع المنظمات المدنية من إبلاغ النيابة العامة عن شبهات الفساد في تدبير الأموال العمومية. معتبرة إياها مقدمة لحماية " الفساد المستشري باعتراف هيئات الحكامة الرسمية، ودعم سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية".

واعتبرت أكبر جمعية أن تصريحات المسؤول الحكومي تشجيع على استباحة المال والملك العموميين، والاغتناء غير المشروع، خاصة من طرف المنتخبين، ومن شأن تنزيلها المساس بالمبلغين عن الفساد.

كما رفضت بشكل قطعي توفير أية حماية سياسية أو قانونية للمفسدين والفساد، داعية النيابة العامة إلى التفاعل الإيجابي مع الشكايات والمناشدات والطلبات، التي تعرضها الحركة الحقوقية على أنظارها، وذلك بفتح التحقيقات بشأنها وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، بدل تجاهلها أو حفظها، والحرص على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وكل المبلغين عن الفساد.

وتم الوقوف على تصريحات وهبي واعتبارها بمثابة دعوة للإجهاز على دور منظمات المجتمع المدني في الاهتمام بالشأن العام ومكافحة الفساد، وخطوة رسمية في اتجاه المنع من التبليغ عن الجرائم المالية، ومقدمة لإضفاء المشروعية على الحرمان من الحق في التقاضي والانتصاف، والتشجيع على الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية.

وسجلت أن المنع يشكل إخلالا بالمادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتجاهلا للتوصيات المنبثقة عن مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وانتهاكا صريحا للمقتضيات الدستورية، وانزياحا عن التصريح الحكومي وتملصا من مضامينه، وتنكرا لمضامين "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".

وتناقض وزير العدل، وفق بيان الجمعية مع المرجعية الأممية ذات الصلة بمحاربة الفساد، وما تفرضه من التزامات على المغرب، وفي تعارض بيِّن مع مقتضيات ومقاصد الدستور والتشريعات الوطنية، رافضة أسلوب التهديد والتحريض والاجتهاد في تعبئة المؤسسة التشريعية، لإبعادها من دورها في محاربة الفساد عبر آليات التبليغ والتقاضي.

وطالبت الجمعية بجعل الفساد المالي أولوية لدى الحكومة، معبرة عن تخوفها من أن تكون تصريحات وهبي استهلالا لتضمين القانون الجنائي المنتظر نصوصا تمنع المجتمع المدني من تقديم الشكايات، ومن الترافع لمحاربة الفساد.