إسبانيا تعزز المراقبة على الحدود مع جبل طارق في خضم توتر

أعلنت اسبانيا الجمعة تعزيز عمليات المراقبة على الحدود مع منطقة جبل طارق الخاضعة لادارة بريطانيا في اقصى الجنوب، وذلك تطبيقا للمعايير الاوروبية الجديدة المتعلقة بحدود فضاء شينغن.

واوضح بيان لوزارة الداخلية ان "السلطات الاسبانية اتخذت الاجراءات المؤاتية للحد من المضايقات التي يمكن ان يسببها تشديد عمليات المراقبة وذلك من خلال تثبيت انظمة تكنولوجية جديدة وتعزيز عديد العاملين في نقاط العبور الاكثر اكتظاظا".

وأوصت وزارة الخارجية رعايا الاتحاد الاوروبي الذين بات يتم التدقيق في اوراقهم الثبوتية عند دخولهم وخروجهم من منطقة التنقل الحر، بالتزود بوثائق بيومترية لتسهيل مرورهم عند نقاط العبور.

ودخل الاجراء حيز التطبيق الجمعة عند حدود كل فضاء شينغن وذلك على خلفية توتر حول منطقة جبل طارق التي تنازلت عنها اسبانيا لبريطانيا في العام 1713 وتطالب بها منذ عقود.

وكانت سلطات جبل طارق دانت الاربعاء تعزيز اجراءات المراقبة "غير المقبول" على الحدود من قبل اسبانيا، الذي يؤدي الى صفوف انتظار طويلة وذلك في اطار توتر جديد بين مدريد ولندن بسبب بريكست.

ويرغب سكان جبل طارق بأن تبقى منطقتهم تحت السيادة البريطانية.

وعرضت مدريد رسميا على المملكة المتحدة في تشرين الاول/اكتوبر تقاسما للسيادة على المنطقة "يسمح لجبل طارق بالبقاء في الاتحاد الاوروبي" بعد رحيل البريطانيين.

لكن هذا العرض طرح في استفتاء في 2002 ورفض.

تعتمد منطقة جبل طارق على اسبانيا للحصول على سلعها التموينية. وتستفيد اسبانيا ايضا من اقتصادها المزدهر المتخصص بالخدمات المالية والقمار، عبر توظيف حوالى عشرة آلاف عامل حدودي.