تشبه بروتوكول النزاعات المسلحة.. الشروط الستة للأهلي المصري تثير السخرية

وضع الأهلي المصري ستة شروط على طاولة الاتحاد الافريقي، للعب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد الرياضي، يوم الإثنين 30 ماي الحالي، على أرضية "المركب الرياضي محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء، فيما يشبق اتفاقيات أو بروتوكول ما قبل المواجهات العسكرية.

وكشف الأهلي عن ستة طلبات من الاتحاد الإفريقي لضمان حقوقه قبل نهائي إفريقيا. منها، مطالبته بتحديد المعايير الخاصة بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال منها تحديد سعة الملعب الذي ستقام عليه المباراة – تخصيص نسبة 50% من هذه السعة لجماهير النادي الأهلي لإرساء العدالة بين طرفي اللقاء.

ومطالبته كذلك، بضرورة أن تقتصر المدرجات المخصصة للنادي الأهلي (نصف سعة الملعب) على جماهيره فقط. وأن يقوم «كاف» بالتأكيد والإلزام للجهات المسئولة عن تأمين وتنظيم المباراة بذلك. إلى جانب توفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة لبعثة الأهلي وجماهيره التي سوف تصاحب الفريق طوال الرحلة.

بالإضافة إلى تأكيد النادي على حصول جماهير الأهلي على تأشيرات السفر وبعدد نصف سعة الاستاد الذي تقام عليه المباراة. والأخذ في الحسبان ضيق الوقت والرد على النادي بشأن كل طلباته السابقة خلال 72 ساعة على الأكثر.

وفيما يخص الطاقم التحكيمي، وجه ال÷لي طلبه لإسناد إدارة المباراة المشار إليها لطاقم تحكيم من أكفأ حكام القارة، علاوة ضرورة الاستعانة بطاقم تقنية ال«VAR» من أوروبا أسوة بما تم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. لا سيما أن الفائز من هذه المباراة سوف يمثل القارة الإفريقية في بطولة العالم للأندية.

ولقيت شروط الأهلي الستة "تفاعلا وسخرية" على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى درجة وصفها من رواد هذه المواقع بأنها شروط "توقيع معاهدة فيرساي"، فيما آخرون أضافو إلى الشروط السالفة شرطا سابعا يتضمن ضرورة العودة بكأس دوري أبطال افريقيا من قلب مركب محمد الخامس.

وكان الكاف قد طوى ملف جدل المباراة النهائية بتثبيتها في موعدها ومكانها المقرر مركب محمد الخامس يوم 30 ماي الجاري.