الشرقاوي ل"الأيام 24" : ابن كيران قدّم استقالته من البرلمان تجنبا للحرج

يبدو أن رواية الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية حول استقالة عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، قبل قليل، من البرلمان، أثارت الكثير من الأسئلة، لأن الأمر لا يتعلق بحالة تنافي، وهو ما فتح نقاشا مثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي حول خبايا هذه الاستقالة.
المحلل السياسي، محمد الشرقاوي، قال ل"الأيام 24" إن رواية الموقع الرسمي لحزب العدالة التنمية "رواية خاطئة"، مضيفا أن استقالة ابن كيران، مردها ليس إلى حالة التنافي، ولا يوجد اليوم في حالة التنافي، لأنه لا يحمل صفتين يمنعهما القانون، بل صفة واحدة فقط ويتعلق الأمر ب"نائب برلماني"، مضيفا "وبالتالي الحديث عن التنافي هو ضرب من الخيال.. لا أساس قانوني له."
وأضاف المتحدث نفسه، أن "المؤكد هو أن الدافع السياسي هو الأساس في هذه الاستقالة.. وهو تجنب الحرج لمباركة برنامج العثماني والتصويت له.."
وتابع أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا سنة 2012 يعطي الامتياز لرؤساء الحكومات، ويقول هذا القرار أن حالة التنافي عند الوزير الجديد يجب أن يفكها شهرا بعد تعيينه، غير أن رئيس الحكومة لا تبدأ هذه المدة إلا عند تعيين الملك للحكومة.
وأشار الشرقاوي إلى أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، هو الذي يلزمه أن يفك حالة التنافي قبل أن يمر شهر على تعيين الحكومة.
وكان الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية ذكر أن عبد الإله بن كيران، قدّم استقالته من البرلمان، بصفته نائبا برلمانيا منتخبا بدائرة سلا برسم الاقتراع الذي أجري يوم 7 أكتوبر 2016، معتبرا أن هذا الإجراء جاء "تصحيحا لوضعية ترتبت بعد تعيينه رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، مما جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية، وكان الأمر يقتضي حينها تفعيل مسطرة رفع التنافي وهو ما لم يتم إلى اليوم".