استقالة بن كيران تمرد ورسالة لباقي نواب الحزب قبيل التصويت على البرنامج الحكومي

تداولت صفحات على فيسبوك أن رئيس الحكومة الأسبق عبد الاله بن كيران قدم استقالته من عضويته في البرلمان، وهو الخبر الذي أكده ساعات قليلة بعد ذلك بلاغ للحزب. غير أن سبب الاستقالة الذي ربطه البلاغ بحالة التنافي بين منصب رئيس حكومة وبرلماني، لم يقنع جميع المتتبعين وبدل الاكتفاء بالرواية الرسمية للحزب، تناسلت عدة ردود وتساؤلات حول الخلفية الحقيقية للاستقالة من منصبه كنائب بالبرلمان منتخبا برسم اقتراع السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2016.
القرار لا علاقة له بحالة التنافي المنصوص عليها في القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب كما يريد ان يسوق ذلك الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية يقول خبير في العلوم السياسية.
وحالة التنافي تحدث عندما يتعلق الأمر بحمل مهمتين متنافيتين، كمنصب وزاري ونائب بالبرلمان بغرفتيه، وبنكيران لا يتوفر على صفتين يمنع القانون الجمع بينهما.
يوضح عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن عبد الاله بن كيران برلماني سقطت عنه الصفة الحكومية منذ تعيين العثماني رئيسا للحكومة.
وذكّر المصدر بقرار صدر عن المحكمة الدستورية في 2012، منح فيه اجل مدة شهر لإنهاء حالة التنافي التي تطبق على الوزراء، مشيرا انه لا يشرع في احتساب هذه المدة لدى رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، الا بعد تعيين الحكومة من طرف الملك، مشددة على انه مادام بنكيران لم يشكل الحكومة فإن الحديث عن التنافي غير ذي موضوع.
استقالة بنكيران جاءت مفاجئة وغير متوقعة وقد وناقضت خطابه الأخير امام اللجنة المركزية لشباب حزب العدالة والتنمية، أكد فيه أنه كان يستعد للانسحاب من الحياة السياسة لولا أن الثقة التي وضعها على عاتقه من صوتوا عليه والتي تفرض عليه الاستمرار والنضال.
الشرقاوي رأى أن قرار الاستقالة، قرار سياسي، أراد من ورائه عبد الاله بن كيران “تجنب احراج مباركة البرنامج الحكومي لحكومة العثماني خلال جلسة التصويت الاسبوع المقبل”، مضيفا أن استمرار بنكيران كبرلماني كان سيفرض عليه خيارين ولكل منهما تكلفته السياسية، الأول الحضور لجلسة التصويت وانداك سيكون امام ثلاث احتمالات التصويت ب”نعم” أو ب”لا” او الامتناع، او الخياري الثاني وهو الغياب عن جلسة منح الثقة الذي يعني عمليا التصويت بالرفض او الامتناع عن التصويت .
من جهته، وحول أسباب هذه الخطوة التي أقدم عليها الامين العام للحزب، أوضح بلاغ الحزب أن هذا الإجراء يعتبر تصحيحا لوضعية ترتبت بعد تعيينه رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة.
غير أن المحلل السياسي، اعتبر أن استقالة بنكيران هي صيغة مهذبة من صيغ سحب الشرعية عن حكومة زميله في الحزب، مرجحا أن يكون هذا القرار بمثابة ضوء أخضر لباقي النواب في حزبه لاتخاذ قرارات سلبية اتجاه الحكومة التي يتصدرها حزبهم.
وتابع المتحدث، أن قرار الاستقالة له قراءة أخرى أيضا، مفادها أن بن كيران يهدف من وراء قراره المفاجئ الى “نوع من التمرد و الاحتجاج السياسيين على ما آلت إليه الأوضاع السياسية بعد اعفاءه من طرف الملك”، وأن بن كيران ربما أراد أن يقول أنه “لا فائدة من الانتخابات وتمثيلية البرلمانية اذا كانت النتائج الحكومية غير تلك التي كان يتوخاها جزء من الرأي العام. “
كما أن المتحدث لم يخفي امكانية أن يكون الهدف من الاستقالة هو بلورة خطوة “استراتيجية جديدة للنضال بعيدا ان اكراهات التحفظ التي تفرضها الصفات الدستورية”.
ولفت البلاغ الى ان وضع عبد الاله بن كيران كرئيس حكومة، جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية، وكان الأمر يقتضي حينها تفعيل مسطرة (بند) رفع التنافي وهو ما لم يتم إلى اليوم.