استقالة بنكيران من البرلمان..موقف سياسي بغطاء دستوري

أثار قرار استقالة رئيس الحكومة المُعفى، عبد الإله بنكيران، من مجلس النواب، بصفته نائباً برلمانياً عن دائرة سلا، العديد من التساؤلات حول المبررات القانونية والرسائل السياسية التي يحملها قرار الاستقالة، بعد إعفائه من طرف من مهام تشكيل الحكومة، من طرف الملك.
سمية بنخلدون، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، كشفت على حسابها على فيسبوك، صباح يوم الخميس، أن بنكيران، أخبر أعضاء الأمانة العامة للحزب، في اجتماع بتاريخ 16 مارس الماضي، مباشرة بعد إعفائه، بقرار الاستقالة من مجلس النواب.
كلام بنخلدون ينسف ويناقض الرواية التي قدّمها الموقع الرسمي للحزب، والذي ذهب إلى أن استقالة بنكيران، كانت مباشرة بعد تعيينه رئيساً للحكومة، لتفادي الوقوع في حالة التنافي بين موقعه رئيساً للحكومة وكونه نائباً برلمانياً. وهو المبرر الذي يفنده قرار سابق للمجلس الدستوري في 2012، يستثني رئيس الحكومة من حالة التنافي، إلى حين تنصيب الحكومة بعد المصادقة على برنامجها من طرف مجلس النواب. وهو ما يجعل استقالة بنكيران قراراً سياسياً وليس دستورياً.
وفي قراءته لقرار الاستقالة، يرى عبد العزيز أفتاتي، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، أن استقالة الأمين العام للحزب من مقعده في مجلس النواب، تنسجم مع قناعاته، ويمكن قراءتها على أنها موقف سياسي.
وأوضح أفتاتي في حديثه ل"نون بريس" أن "هذا الموقف ليس موقفاً من حكومة العثماني، ولكن موقف ينسجم مع وضعيته، لأن الأصل هو أنه رئيس حكومة تم إفشاله، وكان يجب تركه يشكل الحكومة، وبالتالي فلا معنى أن يبقى متشبثاً بمقعده في البرلمان، وكأن شيئاً لم يقع".
وقال إن "بنكيران بالنسبة له فوضعه الطبيعي أن يكون رئيس حكومة، لكن بما أن وقع عليه انقلاب، فلا معنى أن يستمر متشبثاً بمقعده في البرلمان".
وأشار النائب البرلماني السابق أن "مهمة تشكيل الحكومة التي عُيّن من أجلها بنكيران قد تمّ الالتفاف عليها بطرق لا علاقة لها بالدستور ولا بالقانون"، مضيفاً أن "أصل المسألة أن بنكيران تمت إزاحته بطريقة سلطوية، وحالوا دون تشكيله للحكومة بتدخلهم في الأحزاب، لأنه رفض أن يتدخلوا له في الحكومة والأحزاب".
وتابع بالقول إن "الموقف السياسي مع الموقف القانوني منسجمين في استقالة عبد الإله بنكيران، وبما أنهم قادوا انقلاباً ضده، فإنه من الواجب عليه أن يذهب".