للشهر الثاني تواليا تدفع أسعار المحروقات الملهتبة في إنجاه رسم المخاوف والشكوك حول انعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام للمغاربة، لاسيما في ظل غياب مؤشرات واضحة عن بوادر انخفاض أو تدخل حكومي حازم في المضوع لضبط الأسعار وتسقيف أرباح الشركات. غضب كبير بنتاب عدد كبيرا من المواطنين بعد أن واصلت الأسعار نسقها التصاعدي، فسعر البنزين بلغ في بعض محطات الوقود، أمس الخميس، 16 درهما و14.06 دراهم بالنسبة إلى الغازوال، منخفضا بسنتيمات عن أسعار الأسبوع الماضي. وبالمناسبة لا تعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها المغرب، الذي يعتمد على الخارج لتوفير حاجياته من المحروقات، أزمة مماثلة. لكن أثرها لم يكن ينعكس على المستهلكين بفضل دعم الدولة أسعار البيع في محطات البنزين، على أساس هوامش ربح محددة.
وبعدما ظل هذا الدعم لعقود ضمانة "للسلم الاجتماعي" تقرر وقفه في العام 2015 إبان حكومة عبد الإله ابن كيران، نظرا لكلفته الباهظة على ميزانية الدولة، لكن على أساس أن يتم تعويضه بتحويلات مالية شهرية للأسر الفقيرة. إلا أن ذلك لم يتحقق.
تأثير مباشر على السلم الاجتماعي
في سياق ما تشهده أسواق المحروقات من زيادة، يؤكد عبد الحرمان الودري، الخبير الإقتصادي أن المحروقات لها ارتباط بكافة الاستهلاكات الاقتصادية والمقاولات النشيطة مايضع المادة عصب التحرك اليومي للمغاربة، وبالتالي ارتفاع أثمانها يهدد بخلق حالة من الركود الاقتصادي العام، وفي حالة تراجع الطلب ستنخفض الأسعار بصورة مفاجئة، وهذا الأمر له انعكاسات جد سلبية فيما يتعلق بالبطالة والركود وقد يخلق أزمة اقتصادية.
وقال ل"الأيام 24″ إن على الحكومة قراءة الوضع الاقتصادي وتأثير أسعار المحروقات على معدلات نسب النمو، على غرار خلق مناصب الشغل في قطاعات انتاجية يرتبط بالمناخ الإقتصادي العام، الذي يعرف حاليا ارتفاعا كبيرا يهدد السلم المجمعتي.
واعتبر أن البترول بالأمس كان سعره 124 دولارا واليوم 115 دولارا، ما يعني انخفاض أسعار المحروقات في كثير من البلدان عكس المغرب الذي مايزال يشهد موجة زيادة كبيرة تجر وراءها تداعيات سلبية على مختلف القطاعات.
وبخصوص جدل أرباح شركات المحروقات، يقول الخبير في مجال الطاقة إنها جنت بالفعل أرباحا بعد التحرير، لكنها اليوم تتكبد خسائر، هذا واضح إذا قارنا الأسعار هنا بثمن البرميل في الخارج"، ويضيف "الزبون يصدم بأسعار غير مسبوقة وشركات المحروقات في وضع صعب، ربما يكمن الحل في خفض الضرائب"، التي تستخلصها الدولة عن كل لتر يباع، مؤكدا أنه سيكون هناك خلال الأسبوعين المقبلين انخفاض على مستوى سعر الغازوال، معتبرا تراجع السعر ب60 سنتيما أمرا مهما لأصحاب السيارات والمهنيين باعتباره الأكثر انتشارا.
يذكر أن حكومة عزيز أخنوش، تواجه ضغوطا في الأشهر الأخيرة بسبب غلاء عدة مواد أساسية، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا. ولامتصاص هذا الغضب أعلنت الحكومة تخصيص دعم مالي بلغ الشطر الثالث لمهنيي قطاع النقل، بعدما نظّموا إضرابات كثيرة وهددوا بشل حركة السير في البلاد.
وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الأسعار عموما هذا العام "في معدلات تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير"، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.
يتجه نمو الاقتصاد المغربي هذا العام نحو التراجع مقارنة مع ما كان متوقعا، بسبب انخفاض أداء القطاع الزراعي جراء جفاف هو الأسوأ منذ سنوات بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وكانت المملكة تأمل تحقيق نمو بمعدل 3.2 في المائة هذا العام، لكن "الظروف الخارجية المفاجئة والتحولات المناخية غير المستقرة أربكت هذه الفرضية"، وفق ما أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان.
وباتت تقديرات النمو تتراوح بين 1.5 و1.7 في المائة بحسب الحكومة، و1.1 في المائة وفق صندوق النقد الدولي.
