حكومة العثماني تسعى لإدخال المغرب لنادي أقوى 50 اقتصاد عالمي

طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور المغربي، قدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قبل قليل، نص التصريح الحكومي أمام البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب و مجلس المستشارين).

التصريح الحكومي الجديد لم يكن مخالفا للتصريح الحكومي الذي تقدم به عبد الاله ابن كيران يوم الخميس 19 يناير 2012. حيث جاء في التصريح الحكومي الذي قدمه العثماني في شقه الاقتصادي، الرفع من قدرة المنظومة الاقتصادية على مقاومة الأزمات، وتحسين مساهمة عدد من القطاعات في النمو الاقتصادي الوطني، وإنجاح إقلاع قطاعات صناعية عديدة، واكتساب مقاولات مغربية للريادة على المستوى الجهوي والقاري والعالمي. كما وعد بالوصول بالاقتصاد المغربي إلى دائرة 50 أقوى اقتصاد في العالم في أفق سنة 2021.
وبناء على هذه الخطوات الوازنة، حسب التصريح الحكومي، ستعمل الحكومة على تحقيق نمو قوي ومستديم لضمان اللحاق بركب البلدان الصاعدة، وإلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية المستدامة.
وتابع العثماني خلال تقديمه للتصريح الحكومي: "واعتبارا لكون المقاولة هي المحرك الأساسي للتنمية، فإن الحكومة تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة وتحريرها من قيود المساطر الإدارية المتشابكة والمعقدة، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية وهي خلق الثروة وفرص الشغل المنتج، كما ستعمل الحكومة على دعم وتقوية نسيج المقاولات، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وترسيخ نظام الأفضلية الوطنية للمقاولات، ووضع إطار تحفيزي مشجع ومبتكر.
ووعد العثماني في أفق 2021 بتحقيق معدلات نمو اقتصادي ما بين 4.5 و 5.5 في المائة، وتخفيض عجز الميزانية إلى 3 في المائة، وخفض مديونية الخزينة إلى أقل من 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و تخفيض نسبة التضخم إلى أقل من 2 في المائة، و نسبة البطالة في حدود 8.5 في المائة.
وستعمل الحكومة، حسب العثماني، على الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين (50) الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال Doing Business في أفق 2021.