العثماني: الحكومة ستعمل على تحقيق نمو اقتصادي بين 4.5 و5.5 بالمائة

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة ستعمل على تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4,5 بالمائة و 5,5 بالمائة ، وضبط عجز الميزانية في 3 بالمائة في أفق 2021.
وفي هذا السياق، قال العثماني في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي (2016-2021) أمام مجلسي البرلمان، إن الحكومة ستسعى، على مستوى المؤشرات الماكرو اقتصادية، إلى تقليص مديونية الخزينة (بالنسبة للناتج الداخلي الخام) إلى أقل من 60 في المائة ونسبة التضخم إلى أقل من 2 بالمائة والتخفيض من نسبة البطالة إلى حدود 8,5 بالمائة .
و في استعراضه للمحور الثالث من البرنامج ، الذي يهم تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، أكد العثماني، وفق ما أوردته قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن العمل سينصب على "تحقيق نمو قوي ومستديم لضمان اللحاق بركب البلدان الصاعدة، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية المستدامة".
ونظرا لاعتبار المقاولة هي المحرك الأساسي للتنمية، أبرز العثماني أن الحكومة تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة وتحريرها من قيود المساطر الإدارية المتشابكة والمعقدة، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية وهي خلق الثروة وفرص الشغل المنتج، كما ستعمل على دعم وتقوية نسيج المقاولات، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وترسيخ نظام الأفضلية الوطنية للمقاولات، ووضع إطار تحفيزي مشجع ومبتكر.
وأوضح أن الحكومة حددت في سياق الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، هدفا لها، تمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق 2021.