العثماني ينثر الورود في طريق الحكومة .. ويعد المغاربة بالرفاه

بنظرة متفائلة قدم سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة الجديد، أمس الأربعاء، برنامجه الحكومي على أنظار المؤسسة البرلمانية بغرفتيها، مقدما أرقاما وردية على ما سيحقق بعد خمس سنوات، في أفق 2021.
ويتوزع البرنامج الحكومي، الذي قدمه رئيس الحكومة الجديد، على خمسة محاور؛ أولها دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، معلنا أنه سيتم تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة.
البرنامج الحكومي التزم بتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، وتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، مؤكدا على ضرورة العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.
وفي هذا الصدد، قال العُثماني إن المغرب تمكن من رفع قدرة منظومته الاقتصادية على مقاومة الأزمات، وتحسين مساهمة عدد من القطاعات في النمو الاقتصادي الوطني، وإنجاح إقلاع قطاعات صناعية عديدة، واكتساب مقاولات مغربية للريادة على المستوى الجهوي والقاري والعالمي، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تحقيق نمو قوي ومستديم لضمان اللحاق بركب البلدان الصاعدة، وعلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية المستدامة.
وأضاف العثماني أن الحكومة تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة وتحريرها من قيود المساطر الإدارية المتشابكة والمعقدة، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، مشددا على أن الهدف هو أن يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية المتمثلة في خلق الثروة وفرص الشغل المنتج.
ووفق التصريح المقدم من لدن رئيسها أمام غرفتي البرلمان، فإن الحكومة ستعمل على دعم وتقوية نسيج المقاولات، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وترسيخ نظام الأفضلية الوطنية للمقاولات، ووضع إطار تحفيزي مشجع ومبتكر.
وبلغة الأرقام يسعى البرنامج الحكومي، حسب رئيس الحكومة، إلى تحقيق المؤشرات الماكرو اقتصادية التالية في أفق سنة 2021، مؤكدا أن النسب المستهدفة في أفق 2022 تتمحور بين 4,5 في المائة و5,5 في المائة كمعدل للنمو الاقتصادي، وفي حدود 3 في المائة كعجز الميزانية، بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام.
من جهة ثانية، تعهد العُثماني بتحقيق أقل من 60 في المائة فيما يتعلق بمديونية الخزينة بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام، مضيفا بأرقام متفائلة أن الحكومة ستحاول تحقيق أقل من 2 في المائة كنسبة للتضخم وفي حدود 8,5 في المائة كنسبة للبطالة.