انتظر النظام الجزائري جلسة المساءلة في البرلمان الاسباني يوم الأربعاء 8 يونيو لترى كيف سيكون رد فعل رئيس الحكومة بيدرو سانشيز على مناورات اللوبيات التي تتحرك بأموال سوناتراك في أروقة السلطة التشريعية، ولما مُنحت الكلمة لسانشيز للحديث عن حيثيات دعم مدريد لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، شدد على أن الأمر يتعلق بموقف دولة أي أنه يتجاوز الهيئة التنفيذية المنتخبة ولا يرتبط زمنيا بولاية الاشتراكيين الحالية، فغضبت نظام الجنرالات ووجه ديوان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتحرير بلاغ يعلن وقف اتفاقية حسن الجوار التي تعود إلى سنة 2002. بعد البلاغ الذي صدر ساعات بعد مغادرة سانشيز منتصرا لسياسة حكومته ولخارطة الطريق المتفق عليها مع المغرب، أصدرت الجمهورية الجزائرية بلاغا يعلن تجميد العلاقات مع إسبانيا وأتبعته بتصريح من الرئاسة يبرر قرار التصعيد ويربط بشكل يثير الاستغراب والسخرية في آن المغرب وصحراءه بخصام مدريدوالجزائر.
وقال النظام الجزائري مستعرضا مبرراته: "باشرت السلطات الاسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة اسبانيا إلى غاية إعلان الأممالمتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية"، وفق نص التصريح.
ثم وصفت الموقف الجديد لإسبانيا ب"التحول غير المبرر" وقالت "إن موقف الحكومة الاسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأممالمتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة".
وورد في ختام التصريح ما يلي: "وعليه، قررت الجزائر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا والتي كانت تؤطر إلى غاية اليوم تطوير العلاقات بين البلدين".
في شهر يوليوز من سنة 2002 اندلعت أخطر أزمة بين المغرب وإسبانيا في الألفية الثالثة وكادت تصل إلى المواجهة المسلحة بسبب جزيرة ليلى، وفي ظرف ثلاثة أشهر ستنهي الجزائر تحضيراتها لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار وتحديدا في 8 أكتوبر 2002.
منذ 2002 والعلاقات المغربية الاسبانية متوترة ومتقلبة لا تستقر على حال إلى أن تفجر الوضع باستقبال ابراهيم غالي زعيم جماعة انفصالية مسلحة تهدد الأمن القومي للمملكة، ومن درس الأمس استفادت الرباط وتواجهت بندّية مع مدريد وأشرف الملك شخصيا على المفاوضات وختمها مع بيدرو سانشيز بخارطة طريق جديدة دشنتها بدعم رسمي لمقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء.
على إثر هذا الدعم الرسمي الاسباني ستبدأ الجمهورية الجزائرية هجومها عبر خطوات تصعيدية على أمل التراجع إلى أن جاء الكلمة النهائية من رئيس الحكومة في البرلمان بقوله إن الموقف الجديد هو موقف دولة، فأوقف الجنرالات سريان معاهدة حسن الجوار الموقعة سنة 2002 عقب أزمة جزيرة ليلى.
