في أول رد لها على قرار الجزائر تعليق العمل باتفاقية "الصداقة وحسن الجوار والتعاون" المبرمة بين مدريدوالجزائر في 2002، أعربت الحكومة الإسبانية عبر مصادر دببلوماسية عن "أسفها" لهذا القرار، مؤكدة على التزامها ببنود هذه الاتفاقية. وجاء هذا الرد بعد إعلان الجزائر تعليق هذه الاتفاقية كرد فعل ضد التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، صباح اليوم الأربعاء في البرلمان، عندما جدد دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي للصحراء المغربية، وهو الدعم الذي أعلنته إسبانيا في مارس الماضي. وحسب "أوروبا بريس"، فإن إسبانيا تأسف لإعلان الرئاسة الجزائرية تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون"، مضيفة أن الحكومة الإسبانية تُجدد التزامها بكافة مضامية الاتفاقية والمبادئ التي تتأسسس عليها، وبالخصوص " الاحترام الصارم لمقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون كعناصر أساسية لصون السلام والأمن والعدالة في المجتمع الدولي، وخصوصا مبادئ المساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". ووصفت الحكومة الإسبانية وفق المصادر الدبلوماسية أن الجزائر "دولة مجاورة وصديقة، وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها". وكان بلاغ صادر عن الرئاسة الجزائرية في الساعات الماضية، جاء فيه بأن "السلطات الاسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة اسبانيا إلى غاية إعلان الأممالمتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربي". وأضاف البلاغ "أن نفس هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة". وتابع تصريح رئاسة الجمهورية "إن موقف الحكومة الاسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأممالمتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة". وعليه، تضيف الرئاسة الجزائرية: "قررت الجزائر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا والتي كانت تؤطر إلى غاية اليوم تطوير العلاقات بين البلدين". وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد أكد، اليوم الأربعاء، دعم حكومته لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في الصحراء، معتبرا أنه هو المقترح الواقعي والصلب والأكثر موثوقية، وذلك خلال كلمة له في البرلمان الذي حل به لتوضيح طبيعة الاتفاق مع المغرب وأسباب تغيير الموقف من قضية الصحراء. وأضاف سانشيز ردا على أسئلة أحزاب المعارضة التي طالبت بتوضيحات حول زيارته الأخيرة إلى المغرب وما تم التوصل إليه من اتفاقيات بين البلدين، أن الموقف الجديد لإسبانيا من قضية الصحراء المغربية، هو "موقف الدولة"، وعلى "جميع الأطراف الأخرى في إسبانيا أن تتحول نحو هذا الموقف". وأوضح سانشيز في هذا السياق، أن أكثر من 4 عقود من الصراع في الصحراء هو دليل على "أننا يجب أن نغير مواقفنا"، في تلميح إلى أن المواقف الإسبانية السابقة من قضية الصحراء لم تؤد إلى أي نتيجة، بل ساهمت فقط في إطالة أمد الصراع، مشيرا إلى أن "إسبانيا من مصلحتها حل هذا النزاع، وعدم الانتظار إلى ما لا نهاية، لحل هذا المشكل خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة".
