مجلس جطو يصدر 391 قرارا تأديبيا ويحيل 8 ملفات جنائية على وزير العدل

أحال المجلس الأعلى للحسابات ثماني قضايا تتضمن أفعال تكتسي صبغة جنائية على أنظار وزير العدل الذي أحالها بدوره على النيابة العامة قصد اتخاذ المتعين بشأنها.

وكشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015، الذي نشر اليوم على موقعه الرسمي، بعد رفع التقرير إلى الملك من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وتوجيهه لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، عن بعض التجاوزات والاختلالات التي تعرفها المؤسسات العمومية بالإضافة إلى قرارات التأديب المتخذة ضد المخالفين، بعد إنجاز 28 مهمة رقابية.

وقدّم التقرير السنوي حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية، حيث انقسم التقرير إلى جزأين، يتعلق الأول بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، فيما يهم الثاني أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.
وقد أسفرت حصيلة عمل غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خلال سنة 2015، عن البت في الملفات المتعلقة ب 22 متابعا برسم ست قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات عامة، وذلك من خلال إصدار قرارات بشأن مسؤولياتهم عن الأفعال المنسوبة إليهم من طرف النيابة العامة، وتبعا لذلك، بلغ عدد القرارات الصادرة عن المجلس في مادة التأديب المالي، خلال الفترة ما بين سنة 1994 إلى غاية 31 دجنبر 2015 ،ما مجموعه 391 قرارا، همت 169 قرارا في الجماعات المحلية والقروية ،و148 قرارا تأديبيا في المؤسسات العمومية، و45 قرارا بالنسبة للشركات العامة، فيما تلقت مرافق الدولة 29 قرارا تأديبيا.
وأشار التقرير، أن مبالغ الغرامات التي حكم بها المجلس على المتابعين الذين ثبتت مسؤوليتهم ما بين مبلغ 1000 درهم ومبلغ 65 ألف درهم، كما تمت إحالة أفعال من شأنها أن تشكل عناصر للتسيير بحكم الواقع على النيابة العامة تم اكتشافها في إطار البت في الأفعال موضوع متابعة مسؤولين بمؤسسة عمومية.
وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، تم إصدار 399 قرارا قضائيا فيما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات و 25 قرارا فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما قام المجلس بإحالة ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل.