ما جدوى وجود الحكومة !!!

* رضا بوكمازي (محام ونائب برلماني سابق)
في العديد من المناسبات يعبر عدد من وزراء حكومة النتائج المُعلن عنها عشية انتخابات الثامن من شتنبر، والتي رتًبت حزب رجل الأعمال عزيز أخنوش أولا بما يفوق ثلاث ملايين صوت مسجلة في موقع نتائج الانتخابات التشريعية، – يعبر- عن عدم قدرتهم للتفاعل مع الاشكالات والاحتياجات اليومية للمواطنين والمواطنات، رادين ذلك لإرث تقيل خلفته حكومتي العدالة والتنمية خلال العشرية الأخير.

وإذ كان الحديث عن الإرث الثقيل هو حديث صحيح ولا يتسع المجال هنا للوقوف عنده، وثقله لا كما يحاول تصويره من قبل حكومة رجل الأعمال، بل هو إرث من المنجزات الايجابية والاصلاحات الهيكلية والاستراتيجية، والسياسات العمومية التي أسست للعدالة الاجتماعية والمجالية، مع ما قد يسجل عليه بطبيعة الحال باعتباره عمل بشري من النقص وعدم الكمال.

هذا الإرث الثقيل الذي مكن الدولة المغربية من تجاوز تبعات الظرفيات الصعبة، ولعل أبرزها قدرة بلادنا ولله الحمد في التعامل مع جائحة كوفيد 19 وتجاوزها، وكيف وجدت المالية العمومية في صحة وعافية، وقدرتها كذلك على الصمود خلال هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم.

حكومة رجل الأعمال في كل مرة تحاول أن توهم المتلقي أن لا قدرة لها على التدخل وأن حقيقة الزيادات المتتالية في بعض الأسعار وخاصة المواد البترولية منها راجع إلى إصلاح صندوق المقاصة، وهي في نفس الوقت مقتنعة في قرارات نفسها أتم الاقتناع أن لولا ذاك الإصلاح الهيكلي والاستراتيجي للمالية العمومية لما كانت لها القدرة اليوم حتى على دفع أجور ورواتب موظفيها ومستخدميها.

لأنه باختصار شديد يتجلى سبب وجود الحكومات في قدرتها على معالجة الوضعيات الصعبة التي قد تعرفها الدولة والمجتمع، وخلال مرحلة إصلاح صندوق المقاصة عبر رفع الدعم عن المواد البترولية، وبغض النظر عن عدم عدالته وإنصافه للفئات المجتمعية الأكثر هشاشة وفقر(دعم المواد البترولية)، والتي لا يصلها منه إلا النزر القليل، فإن قدرة المالية العمومية على الصمود والاستمرار قد بلغت مراحلها القصوى، ما كان من الممكن أن يؤثر سلبا على قدرة الدولة في أداء وظائفها الأساسية.

هذا الذي يجعل من إصلاح صندوق المقاصة أنداك إصلاح ذي أولوية وإصلاح منطقي وضروري قائم على تمنيع الدولة وبالتبع المجتمع، مع ما واكبه من عمل قصد إعادة توزيع الدعم الاجتماعي بشكل عادل ومنصف على بعض الفئات المستحقة، وخاصة الأكثر هشاشة منها عبر العديد من البرامج الاجتماعية.

ذاك الإصلاح هو الذي جعل حكومة رجل الأعمال مستمرة اليوم في مكانها غير أبهة بحجم تأثير فاتورة المحروقات على المالية العمومية، وإخلالها بكل التوازنات المالية لا قدر الله.

اليوم وعوض أن تشتغل حكومة رجل الأعمال بالبحث عن الحلول والاجراءات الممكن اتخاذها لتخفيف عبئ ارتفاع أسعار المواد البترولية، وتستثمر في ذلك الأثار الايجابية لإصلاح صندوق المقاصة، خاصة وأن لحظة إصلاح صندوق المقاصة كانت وضعية المالية العمومية صعبة ما استدعى تدخل ضروريا، بيد أن الصعوبة اليوم تكمن لدى المجتمع وطبقاته الوسطى والفقيرة والتي لا تملك أن تتحمل أعباء الظرفية العالمية الخاصة لوحدها دون تدخل للدولة من خلال الاجراءات التي قد تتخذها الحكومة التي تناست مع كامل الأسف سبب وجودها.

وفي ظل عجزها وعدم قدرتها على الابداع والاجتهاد والتفكير في الحلول التي من شأنها أن تسهم في ذلك لابأس أن نقترح عليها بعض الحلول التي عسى أن تكون مدخلا لتخفيف جزء من العبأ عن المجتمع، إذا ما وجدت للحكومة الجرأة والقدرة على التنفيذ.

يعد أول مدخل يمكن لحكومة رجل الأعمال الاشتغال عليه هو استثمار فائض الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد المطبقة على المواد البترولية، والذي قارب ثلاث ملايير درهم خلال ستة أشهر الأولى متجاوز الفرضيات التي بُني عليها قانون المالية لسنة 2022 (سعر النفط في 90 دولار للبرميل)، وذلك باقتراح قانون مالية تعديلي يتم من خلاله ايقاف استخلاص الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد على المواد البترولية خلال الست الخمس الأشهر المتبقية من السنة المالية الحالية، أو على الأقل التخفيض من نسبتها، وهو ما سيؤثر إيجابا على سعر المحروقات.

ثانيا أن يتم تقليص سعر الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المواد البترولية خلال ما تبقى من السنة المالية عبر قانون مالي تعديلي، على أن يتدخل رئيس الحكومة لدى الفاعلين معه بصفته الثانية كأول فاعل في مجال المحروقات ببلادنا من أجل ضخ عائد الأرباح الغير أخلاقية التي تحققت لهم بسبب الاحتكار والتواطؤ وغياب المنافسة خلال المرحلة السابقة.

بكل تأكيد أن عدد من الحلول لن تعوز الحكومة لو كانت فعلا منشغلة بقضايا المواطنين والمواطنات وبما تعيشه بعض فئات المجتمع من صعوبات مرتبطة بالحياة والمعيش اليومي، بيد أن خلفية حكومة رجل الأعمال وبنية الكثير من المنتخبين المسجلين في قوائمها مهتمة بمصالحها الخاصة وبكيفية استثمار مواقع مسؤوليتها في تدبير الشأن العمومي خدمة لمشاريعها الخاصة، وإلا كيف يملك رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن يتدخل لدى الفاعل الأول في مجال المحروقات عزيز أخنوش ليلزمه بضخ أموال الارباح الغير أخلاقية المتحصلة من تواطؤ الفاعلين في مجال المحروقات وفق ما جاء في تقرير مهمة مجلس النواب الاستطلاعية !!!!