تدابير وإجراءات لمواجهة الزيادات المتسارعة لأسعار المحروقات بالمغرب . (مرصد)

كشف مرصد العمل الحكومي التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، عز التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الزيادات المتسارعة لأسعار المحروقات، ومدى نجاعتها وفعاليتها.
في هذا السياق، أعد المرصد ورقة تنفيذية حول الموضوع، وضمنها جملة من التوصيات لتجاوز أزمة غلاء أسعار المحروقات، و منها:
– على المدى القريب، مواصلة دعم المهنيين عن طريق الوقود المهني، وتعزيز آليات المراقبة وتمكين الفاعلين الحقيقين من الوصول إلى الدعم، وتسهيل ولوج أرباب محطات الوقود إلى التمويلات البنكية ومساعدتهم على مواصلة تموين السوق من الاحتياجات من المواد البترولية، ثم مراجعة أو تجميد الضرائب المطبقة على المحروقات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر في افق استقرار أسعار المحروقات على المستوى الدولي.

– على المدى المتوسط، العمل على حل مشكلة مصفاة "سامير" بالمحمدية، من أجل الرفع من قدرات التكرير والتخزين للمحروقات بالمغرب، وإلزام الفاعلين في قطاع المحروقات على الرفع من استثماراتهم في مجال التخزين، ثم الخفض التدريجي للقيمة الضريبية المطبقة على المنتجات البترولية بما يسمح بتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا تحسين شروط المنافسة بين مختلف الفاعلين في مجال المحروقات، وفرض آليات أكثر شفافية تضمن توازن الأسعار والربح.

– على المدى البعيد، مواصلة تحسين وتجويد خدمات النقل العمومي، بما يمكن من خفض الاستهلاك الداخلي للمنتجات النفطية، مع تشجيع استعمال واقتناء السيارات الكهربائية، عبر إجراءات ضريبية أكثر جاذبية وأكثر توازنا، ثم تنويع مصادر الطاقة، ومواصلة الاستثمار في الطاقات المتجددة كمصدر أساسي للاستهلاك الطاقي بالمغرب، مما يمكن من تخفيض نسبة الاعتماد على النفط، وضمان الأمن الطاقي.

و أوضح المرصد بأن الحكومة ليست مسؤولة عن ارتفاع أسعار المحروقات المرهونة بسياق دولي متقلب، مضيفا أنها تعاطت مع الأزمة الطارئة لارتفاع اسعار المحروقات، من خلال التدخل الحمائي للناقلين ومنع أي انعكاس للزيادة على أسعار النقل في المغرب، وتقديم دعم مباشر لهذه الفئة من المهنيين، استهدف نحو 180 ألف عربة، بقيمة مالية شهرية تتراوح ما بين 1600 درهم إلى 7000 درهم، حسب نوعية الناقلين، بالإضافة الى ضخ اعتمادات مالية إضافية بصندوق المقاصة للمحافظة على أسعار غاز البوتان..