لفتيت والعدوي مطالبان بالتحقيق في تصريحات عمدة الرباط

رغم خفوت الحديث عن ملف "الموظفين الأشباح في مدينة الرباط" أمام المواطنين المغاربة، إلا أنه لا يزال يثير الكثير من الجدل في الكواليس، ويُشعل نقاشات طويلة، يتعلق آخرها بدخول حماة المال العام على الخط بمُطالبة كل من وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، بضرورة الاستعجال في فتح تحقيق حول "تصريح أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، بشأن وجود 2400 موظف شبح، في مجلس المدينة".


وطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، حكومة عزيز أخنوش، باتخاذ إجراءات عملية ضد ما وصفها ب"ظاهرة الموظفين الأشباح بمختلف القطاعات والمرافق العمومية لما تشكله من هدر جسيم للمال العام وتكريس سياسة الريع"، معربا عن أسفه ل"غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب رغم الإقرار الرسمي بخطورة ذلك على برامج التنمية ومستقبل المجتمع".


وأضافت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن "أعضاء من التحالف الحكومي المدبر للجماعات الترابية والشأن العام تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح ومنهم من أدين قضائيا بتهم فساد مالي"، مُردفة أن ذلك "من بين العوامل التي جعلت الحكومة تتنصل من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة" بحسب تعبيرهم.


وفي سياق متصل، أبدى الإطار المدني المعروف باسم حُماة المال العام، قلقه مما اعتبره "تردد السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها، وأن هناك ملفات أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وأيضا أمام محكمة النقض قد عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها، فضلا عن ضعف الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات الفساد ونهب المال العام، واقتصار المتابعات القضائية في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين، وهو ما يشكل تمييزا في إعمال القانون".


إلى ذلك، أكد حماة المال العام، على ضرورة تجاوب كل من الحكومة والجماعات الترابية مع "مطالب المجتمع في التنمية والعدالة المجالية والتوزيع العادل للثروة ووقف كافة مظاهر استنزاف المال العمومي عبر شراء سيارات فخمة بأثمنة مرتفعة، تلبية لنزوات ورغبات نخب متلهفة للريع والفساد، فضلا عن التصدي لكافة أشكال هدر المال العام تحث ذرائع إنجاز دراسات والقيام بتنظيم رحلات وحفلات وتوزيع بونات وأذونات المحروقات بشكل عشوائي ومجاني دون أن يكون لكل ذلك أي أثر على التدبير العمومي في تعارض تام مع مبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية".