الجمعية المغربية لحماية المال العام: كاين تردد فحسم الضواصة ديال الفساد المالي ولفتيت والعدوي مطالبين بفتح تحقيق فتصريحات عمدة الرباط على الموظفين الأشباح

عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها البالغ من ما اعتبرته "تردد" السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، توصلت به "كَود"، أن هناك ملفات أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وأيضا أمام محكمة النقض قد عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها، فضلا عن ضعف الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات الفساد ونهب المال العام.
الجمعية سجلات اقتصار المتابعات القضائية فغالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين وهو ما اعتبرته الجمعية "يشكل تمييزا" في إعمال القانون من شأنه أن يقوض أية جهود أو برامج موجهة لمكافحة الفساد كما من شأنه أن يضعف الثقة في المؤسسات ويذكي الشعور بالتمييز ويقوي مشاعر الإحباط والتشكيك.
كما طالبت من وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق حول تصريحات عمدة الرباط المتعلقة بالموظفين الأشباح وترتيب النتائج اللازمة قانونا عليها كما يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عملية ضد ظاهرة الموظفين الأشباح بمختلف القطاعات والمرافق العمومية لما تشكله من هدر جسيم للمال العام وتكريس سياسة الريع.