شبار يتحدث عن العلاقات الحالية بين المغرب وموريتانيا

قال السفير المغربي المعتمد في موريتانيا، حمد شبار، أمس الخميس، إن حجم المبادلات التجارية السنوية بين بلاده وموريتانيا بلغ 235 مليون دولار، مؤكدا أن المغرب تعتبر أكبر مورد لموريتانيا، كما أنها البلد الأول افريقيا على قائمة الاستثمار في موريتانيا.

كما أشاد سفير المملكة بموريتانيا، من مقر البرلمان الموريتاني بمتانة العلاقات الثنائية، داعيا إلى بناء شراكة قوية وتضامنية بين البلدين.


وأبرز السفير في عرض مفصل حول العلاقات الثنائية في جميع المجالات خلال ندوة نظمها الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية – المغربية تحت شعار " واقع وآفاق التعاون الموريتاني المغربي"، متانة العلاقات الثنائية بين المملكة وموريتانيا، مؤكدا أن هذه العلاقات، المتميزة والمتفردة، تجسد العلاقات التاريخية والحضارية المتينة، وتداخل الروابط الإنسانية والاجتماعية والعرقية والدينية والثقافية المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

وأكد سفير المملكة على أن طموح المغرب "ليس في بناء علاقات تقليدية بين البلدين ، ولكن الطموح يتجاوز ذلك نحو بناء شراكة قوية استثنائية وتضامنية تستحضر مصالح الطرفين وتتطور في إطار رابح – رابح" .


وأوضح أن الإرادة السياسية متوفرة ، كما عبر عنها، دائما، قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.


ويرى، أنه للدفع بهذه العلاقات نحو أفق الشراكة وتحقيق اندماج اقتصادي لابد من إعطاء دفعة قوية للاستثمار في قطاعات تعتبر أولوية بالنسبة للبلدين معا.


وفي هذا السياق، وفي ظل الظروف العالمية الراهنة، لاسيما أزمة كوفيد والحرب في أوكرانيا ، يرى السفير المغربي أن موريتانيا يمكنها الاستفادة من المغرب ، الذي طور خبرة معترف بها، وجديرة بالاهتمام في مجال الاستراتيجيات القطاعية همت الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات .


كما انخرط المغرب في سياسة الأوراش الكبرى التي مكنته من تطوير بنياته التحتية بشكل يقوي من قدراته التنافسية لجلب الاستثمارات الأجنبية.


وأوضح أن هذه الاستراتيجيات تعمل في اتجاهين ، أولهما تحديث القطاعات التقليدية كالزراعة (مخطط المغرب الأخضر) والصيد البحري (أليوتيس …) والصناعة (مخطط التسريع الصناعي) وتطوير القطاعات المتجددة مثل صناعة السيارات والطيران ، والطاقات المتجددة واللوجستيك والخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة ، وهي القطاعات التي يقدم فيها المغرب امتيازات تنافسية حقيقية.


وبعد أن أبرز أن هذه الاستراتيجيات مكنت المغرب من بناء اقتصاد متنوع ومنفتح على محيطه، أكد السفير أن المغرب يضع تجربته وخبرته رهن إشارة موريتانيا ، واستعداده لتمكينها من الخبرات المتراكمة لديه في جميع المجالات .


و قال، "إن المملكة تضع تجربتها في المجال الفلاحي رهن إشارة موريتانيا، التي تتوفر على أراضي خصبة وثروة مائية مهمة، وهو ما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتقليص من وارداتها من المواد الغذائية ، بل وإمكانية التصدير، لتصبح مصدرة لباقي دول الساحل والغرب الأفريقي وحتى أوروبا" .


وقال شبار إن الجوار والموقع الاستراتيجي للبلدين، بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي، كلها عوامل تعد بمستقبل واعد للعلاقات الثنائية بين البلدين ، موضحا أن موريتانيا هي بوابة المغرب نحو إفريقيا، والمغرب بوابة موريتانيا نحو أوروبا .


وفي هذا الإطار أبرز أن المملكة تتطلع إلى أن تلعب موريتانيا دورا محوريا في المنتدى القاري الجديد الذي يجمع الدول الافريقية المطلة على المحيط الأطلسي ، الذي يشكل إطارا للتشاور حول القضايا المشتركة لتلك الدول و المتمحورة حول الحوار السياسي والأمن والاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقة بالإضافة إلى التنمية المستدامة والبيئة .


وأبرز أن تقوية الربط بين البلدين تبقى أولوية استراتيجية في سبيل تعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي وتحقيق الاندماج الاقتصادي ، موضحا أن هذا الربط ثلاثي الأبعاد يتعلق بالربط الطرقي عبر تعزيز الشبكة الطرقية الرابطة بين جنوب المملكة ونواكشوط، مرورا بنواذيبو مع إحداث محطة لوجستية في المناطق الحدودية والربط البحري عبر إنشاء خطوط مباشرة بين موانئ المغرب وموريتانيا ، والربط الطاقي والكهربائي .


وقدم السفير المغربي في عرضه أمام الفريق حصيلة التعاون الثنائي من خلال ثلاثة محاور أساسية تهم التعاون المؤسساتي والدبلوماسي والتعاون الاقتصادي والتعاون الثقافي والاجتماعي .


وفي هذا الإطار أكد أن قيمة المبادلات التجارية بين البلدين تصل إلى أكثر من 235 مليون دولار ، كما أن المغرب يعتبر أول مورد لموريتانيا على الصعيد الإفريقي.


ويعتبرالمغرب كذلك، يضيف السفير، المستثمر الإفريقي الأول في موريتانيا حيث بلغ رصيد الاستثمار أكثر من 600 مليون دولار، كما يتزايد حضور استثمارات القطاع الخاص المغربي في السوق الموريتانية خاصة في قطاع الاتصالات والأبناك والأشغال الكبرى والفلاحة والاستصلاح الزراعي والصيد البحري وغيره من المجالات.


من جهتها أبرزت رئيسة الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية – المغربية ، السيدة زينب بنت التقي، أن العلاقات العريقة بين المملكة المغربية وموريتانيا، تاريخيا ووجدانيا، وكذا قدرات البلدين والمعطيات الاقتصادية، وتوفر وتنوع فرص الاستثمار"، كلها عوامل "تشكل آفاقا واعدة للتعاون بينهما" في إطار هذه الشراكة.


واعتبرت التقي أن الفريق يقوده طموح لأن " يكون رافعة في مجال الدبلوماسية البرلمانية لدعم مساعي تحقيق الشراكة و التكامل على المستوى الاقتصادي والتنموي بين موريتانيا والمملكة المغربية".


وقدمت خلال الندوة عدة عروض من قبل مسؤولين بعدد من القطاعات الوزارية لا سيما النقل والتعليم العالي والخارجية والتجارة، مدعومة بالأرقام والبيانات التفصيلية حول مختلف مجالات التعاون الثنائي بين موريتانيا والمملكة.


وقدم ممثل الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين عرضا عن أوجه التعاون بين الاتحاد الموريتاني والاتحاد العام لمقاولات المغرب.