أخنوش: 79 مليار درهم لتسوية متأخرات الضريبة وميثاق الاستثمار أنهى 26 سنة من الانتظار

قدم رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، تعقيبا حول السياسات العامة المرتبطة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، استعرض فيه حصيلة عمل الحكومة على مستوى الاستثمار، المؤشرات الاقتصادية، المالية العمومية، وسوق الشغل.
وأوضح رئيس الحكومة أن الدولة قامت خلال الأربع سنوات الماضية بتأدية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الشركات، والتي بلغت 79 مليار درهم، معتبرا ذلك مجهودا كبيرا ساهم في دعم النسيج المقاولاتي.
ميثاق الاستثمار الجديد.. 26 سنة من التأخر
وفي ما يخص ميثاق الاستثمار، أكد أن إخراجه شكل "ثورة حقيقية في الاقتصاد"، مشددا على أن هذا الورش تأخر 26 سنة قبل أن يرى النور في عهد الحكومة الحالية.
وأبرز أن الميثاق يتميز بالوضوح والشفافية، ويمنح دعما خاصا للمقاولات التي تستثمر في المدن البعيدة بهدف تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل.
كما أشار إلى اعتماد اللاتمركز، حيث أصبحت المشاريع التي لا تتجاوز 250 مليون درهم تُدرس على المستوى الجهوي بدل إيداع ملفاتها حصريا بالرباط، مذكرا بأن إعداد الميثاق تطلب نقاشا وحوارا موسعا مع الفاعلين الاقتصاديين والجهات.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، أكد رئيس الحكومة أن الاقتصاد الوطني حافظ على قوته وحقق انتعاشة مهمة رغم الظرفية العالمية والإقليمية.
وبلغت نسبة النمو 3.8 في المائة سنة 2024 مقابل 3.7 في المائة سنة 2023، مع توقعات بالوصول إلى 4.8 في المائة في متم 2025. وخلال النصف الأول من سنة 2025، سجل متوسط النمو 5.2 في المائة بفضل تحسن القيمة المضافة الفلاحية والأنشطة غير الفلاحية.
وسجل القطاع الفلاحي، حسب المعطيات المقدمة، دينامية قوية، حيث بلغت إنتاجية الحوامض 1.9 مليون طن بزيادة 27 في المائة، والزيتون 2 مليون طن بزيادة 106 في المائة، والتمور 160 ألف طن بزيادة 55 في المائة، وهو ما سيكون له أثر مباشر على التشغيل القروي.
كما ارتفعت مبيعات الإسمنت ب10.6 في المائة إلى غاية متم نونبر 2025، كمؤشر على انتعاش الأشغال الكبرى.
التضخم واستقرار الأسعار
وفي ما يتعلق بالتضخم، أكد رئيس الحكومة تراجعه إلى 0.9 في المائة سنة 2024 بعد أن بلغ 6.6 في المائة سنة 2022 و6.1 في المائة سنة 2023، مشيرا إلى أن التضخم توقف تقريبا عند 0.1 في المائة خلال أكتوبر 2025، مع معدل تراكمي في حدود 0.8 في المائة.
وبخصوص سوق الشغل، أوضح أن الاقتصاد الوطني أحدث 213 ألف منصب شغل خلال الربع الثالث من سنة 2025، فيما بلغ صافي المناصب المحدثة، باحتساب الفلاحة والغابات والصيد، 167 ألف منصب، مسجلا خامس فصل متتال من الإحداث الصافي الإيجابي.
وعلى مستوى المالية العمومية، أفاد بأن الموارد العادية بلغت 373 مليار درهم سنة 2024 مقابل 323 مليار درهم سنة 2023، مع توقع بلوغها 395 مليار درهم في متم 2025 و433 مليار درهم سنة 2026.
كما ارتفعت الموارد الضريبية من 277 مليار درهم سنة 2023 إلى 296.5 مليار درهم في متم أكتوبر 2025. وسجل عجز الميزانية تحسنا ليبلغ ناقص 3.8 في المائة سنة 2024، مقابل ناقص 5.4 في المائة سنة 2022 وناقص 7.1 في المائة سنة 2020، مع توقعات بالوصول إلى ناقص 3.5 في المائة سنة 2025 وناقص 3 في المائة سنة 2026.
كما تراجعت المديونية من 71.4 في المائة سنة 2022 إلى نسبة متوقعة في حدود 67.4 في المائة سنة 2025 و65.9 في المائة سنة 2026.
وفي ما يخص المبادلات التجارية والاستثمارات، أشار رئيس الحكومة إلى ارتفاع صادرات السلع من 329 مليار درهم سنة 2021 إلى 456 مليار درهم سنة 2024، وارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 64 في المائة منذ 2019.
كما بلغت عائدات السفر 112.5 مليار درهم سنة 2024، و113.3 مليار درهم في متم أكتوبر 2025، بزيادة 16.7 في المائة. وارتفعت نسبة تغطية السلع والخدمات إلى 83 في المائة سنة 2024 مقابل 78.4 في المائة سنة 2021.
وأكد أن هذه النتائج مكنت الدولة من تنزيل الأوراش الاجتماعية، من بينها استفادة 4 ملايين عائلة من نظام التأمين الإجباري عن المرض "تضامن"، وأكثر من 4 ملايين عائلة من الدعم الاجتماعي المباشر الذي لا يقل عن 500 درهم، إضافة إلى تخصيص أكثر من 42 مليار درهم لتمويل الحوار الاجتماعي ومكتسبات الموظفين والأجراء.
وأبرز أن هذه المجهودات، رغم تأثيرها على النفقات، ساهمت في تحفيز الطلب الداخلي وخلق دينامية اقتصادية إضافية.
مغالطات حول إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة
وفي رده على ما يروج بخصوص إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة، أوضح رئيس الحكومة أن عدد الشركات النشيطة ذات الشخصية الاعتبارية ارتفع من 440 ألف سنة 2021 إلى أكثر من 600 ألف سنة 2024، كما ارتفع عدد الأشخاص الذاتيين من 1.25 مليون إلى 1.45 مليون خلال نفس الفترة.
وبحسب معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تم إحداث 93 ألف مقاولة سنة 2023، و95 ألف مقاولة سنة 2024، وأكثر من 81 ألف مقاولة إلى حدود شتنبر 2025، بزيادة 18 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2024.
أما بخصوص الإغلاقات، فأشار إلى تسجيل أزيد من 9,200 مقاولة مغلقة سنة 2023 وحوالي 9,900 سنة 2024، مبرزا أن جزءا كبيرا منها يعود إلى تداعيات جائحة كوفيد، وصعوبات مواكبة الانتعاش الاقتصادي، إضافة إلى عملية جرد المقاولات غير النشيطة في إطار الإصلاح الجبائي ومحاربة التملص الضريبي.
وأوضح أنه تم تسجيل أكثر من 296 ألف مقاولة غير نشيطة، واعتماد مسطرة مبسطة للتوقف النهائي مقابل أداء 5,000 درهم عن كل سنة غير متقادمة.
وفي ما يخص التمويلات، أشار رئيس الحكومة إلى توقيع اتفاق مع بنك المغرب والأبناك بخصوص تمويل المقاولات الصغرى، مؤكدا عقد اجتماعات لمتابعة حركة الاستثمارات. كما شدد على احترام الحكومة للصحافة، سواء التي تعترف بعملها أو التي تنتقده.
وختم رئيس الحكومة تعقيبه بالتأكيد على مواصلة "مسار الإنجازات"، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك الداعية إلى التواصل مع المواطنين من داخل قبة البرلمان.