قد يفقد رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون مقعده في مجلس العموم ويضطر إلى خوض انتخابات جديدة في الدائرة الانتخابية التي يمثلها من أجل البقاء عضواً في المجلس إذا ثبت أنه ضلل البرلمان بشأن الحفلات التي أقيمت في داوننغ ستريت خلال الإغلاق. ويواجه جونسون تحقيقاً برلمانياً حول ما صرح به لأعضاء مجلس العموم حول الأحداث. وقال رئيس مجلس العموم السير ليندسي هويل إنه إذا خلص التحقيق إلى نتائج تدينه وتم تعليق عضويته في المجلس لمدة 10 أيام فقد يواجه عريضة بإعادة الانتخابات. وسيكون بإمكان جونسون أن يترشح في أي انتخابات للدائرة نتيجة لذلك. ووعد بالتعاون مع أي تحقيق جاري في سلوكه. وكان جونسون قد أبلغ مجلس العموم في يناير/ كانون الثاني بأن "التوجيهات تم اتباعها" فيما يتعلق بكوفيد-19 والقواعد الخاصة بالإغلاق تم "الالتزام بها في جميع الأوقات". ولكنه تلقى غرامة من الشرطة فيإبريل/ نيسان لحضوره حفلة عيد ميلاد أقيمت على شرفه في داوننغ ستريت خلال الإغلاق الأول. * بوريس جونسون يتعهد بعدم إجراء تغييرات سياسية كبيرة قبل مغادرته منصبه * حزب المحافظين يتكبد خسائر غير معهودة في الانتخابات المحلية البريطانية * 20 غرامة بشأن حفلات الحكومة البريطانية خلال فترة الإغلاق وفي مايو/ أيار أبلغ أعضاء مجلس العموم أنه، وعلى الرغم من أن إفادته الأصلية لم تكن صحيحة، إلا أنه "اعتقد أنها صحيحة" في حينه. وتحقق لجنة الامتيازات المؤلفة من أعضاء في البرلمان من مختلف الأحزاب فيما إذا كان رئيس الوزراء قد ضلل البرلمان. وقال السير ليندسي إنه، إذا خلصت اللجنة إلى أن جونسون ضلل المجلس، وتم تعليق عضويته لمدة 10 أيام عمل أو أكثر- أو 14 يوماً من أيام التقويم- فإن ذلك سيتسبب في تقديم "عريضة بإعادة الانتخابات" في دائرته الانتخابية في أوكسبريدج وساوث رايسليب، الواقعة شمال غربي لندن. وبموجب القوانين، فإنه إذا وقع 10 في المائة من الناخبين المؤهلين للتصويت مثل هذه العريضة، فإن الانتخابات الفرعية في الدائرة الانتخابية يجب أن تتم. ومع ذلك سيكون بمقدور جونسون خوض المنافسة على المقعد الذي فاز به بأغلبية 7210 أصوات في الانتخابات العامة في 2019. PA Media السير ليندسي هويل يقول إن تعليق عضوية جونسون لفترة طويلة في مجلس العموم من شأنها أن تتسبب بعريضة تتعلق بمستقبله السياسي. وتركز الجانب الأكبر من النقاش لتصريحات جونسون في مجلس العموم حول فضيحة الحفلات (بارتي غيت) على ما إذا كان جونسون قد ضلل أعضاء المجلس عمداً أم من غير قصد. لكن اللجنة نشرت نصيحة من إيف سامسون، الخبيرة الأولى في الامتياز البرلماني في مجلس العموم، تشير إلى أنه "بعبارات عامة، لا تعتبر النية ضرورية لارتكاب الإزدراء (للبرلمان)". وقالت اللجنة أيضاً إن تحقيقها سيستمر على الرغم من استقالة جونسون من منصب رئيس الوزراء بسبب فضيحة الحفلات (بارتي غيت) والقضايا الأخرى المثيرة للجدل. وتعتزم اللجنة استدعاء جونسون للإدلاء بشهادة شفوية علناً في الخريف تكون مشفوعة بالقسم. وقال المتحدث باسمه، رداً على سؤال حول ما إذا كان جونسون سيتعاون مع التحقيق: "قلنا إننا سنساعد اللجنة في أداء عملها". ومن المقرر أن يتنحى جونسون في 5 سبتمبر/ أيلول المقبل، عندما سيحل محله إما وزيرة الخارجية ليز تراس أو وزير المالية السابق ريشي سوناك- وهما المرشحان المتبقيان في السباق على قيادة حزب المحافظين.
