حكم قضائي يفتح الباب لتفويت مصفاة "سامير"

بالتزامن مع تزايد مطالب العديد من الهيئات النقابية والسياسية، بإعادة تشغيل مصفاة "لاسامير" للمساهمة في تخفيض أسعار المحروقات وتوفير مخزون وطني يؤمن الحاجيات الطاقية للمملكة لعدة أشهر؛ أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من جديد، أمس الخميس 28 يوليوز الجاري، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة ثلاثة أشهر بالمصفاة التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.

وفي هذا السياق، كشف بلاغ للمكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أنه من خلال هذا الحكم الجديد ستستمر المحافظة على العقود الجارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، حيث ستفتح المحكمة الأمل من جديد في مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لأصول شركة "لاسامير" من أجل المحافظة على التشغيل، وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة، والتي يمثل فيها المال العام زهاء 80٪.
وبحسب البلاغ نفسه، فإن السلطة القضائية تتفادى الوصول للكارثة الكبرى وإّعلان ضياع كل الديون وخسارة الآلاف من مناصب الشغل وتدمير كل المكاسب المرتبطة ببقاء واستمرار شركة "لاسامير" كوحدة إنتاجية في تكرير البترول، مردفا أن ما وصفه ب"الموقف السلبي للحكومة والسلطة التنفيذية" يتطلب المراجعة العاجلة في اتجاه الانتقال للتدخل الايجابي عبر استرجاع أصول شركة سامير وفتح الطريق أمام عودة هذه الجوهرة الصناعية من أجل مساعدة المغرب في تجاوز التداعيات الخطيرة للأزمة الطاقية العالمية التي لا يعلم أحد نهايتها.

ويرى الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن على حكومة عزيز أخنوش اتخاد "لقرار السياسي والإرادة السياسية اللازمة من أجل عودة شركة سامير لدورها الطبيعي، في الإنتاج والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها، وأما الديون المتراكمة عليها فذلك شأن القضاء الذي سيطبق قانون الأولوية والامتياز في توزيع وتغطية الديون المتراكمة على الشركة بازيد من 95 مليار درهم".

وأوضح اليماني أن "المشتري لا يشتري الشركة وإنما يشتري أصولها، أي ممتلكاتها فقط، والدائنون يتحملون المسؤولية في خسارة ديونهم لأنهم سقطوا في الإسناد التعسفي" مطالبا الحكومة ب"مراجعة نصوص القانون ذات الصلة بالتصفية القضائية، وان لم تسعفك القراءة، فندعوك لزيارة السنديك أو القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالبيضاء أو خبراء القانون التجاري، من أجل المزيد من المعلومات والكف من التفوه بالمغالطات التي تضرب مصالح المغرب".