مستخدمو مصفاة "سامير" ينظمون وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء

دعت الجبهة النقابية بشركة "لاسامير"، إلى وقفة احتجاجية، يوم الاثنين المقبل، أمام المحكمة التجارية في الدارالبيضاء.
وطالبت الجبهة من الحكومة توضيح مستقبل صناعة تكرير النفط، كما دعتها إلى "المساعدة في رفع الصعوبات، والعراقيل، التي تقوض مساعي إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من التدمير، وضياع الحقوق، والمصالح المرتبطة بها".
كما طلبت الجبهة، في بيان لها، المحكمة التجارية في الدارالبيضاء ب"حماية الأصول المادية، والثروة البشرية، وكذلك العمل على تيسير، وتبسيط النصوص القانونية المفضية إلى المحافظة على التشغيل، ومواصلة خلق الثروة الوطنية".
ودعت الجبهة النقابية "السنديك" إلى تمتيع المأجورين بحقوقهم في الأجور، والتغطية الاجتماعية، فضلا عن "معالجة أوضاعهم المزرية".
وكان مستخدمو مصفاة "لا سامير" قد احتجوا، يوم الجمعة الماضي، أمام المدخل الرئيسي للشركة، التي توقف الإنتاج بها بعد الحكم القضائي بالتصفية القضائية، في مارس 2016.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول «لاسامير» المتوقفة عن الانتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
يذكر أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وافقت الاسبوع المنصرم، خلال جلسة خصته لملف لاسامير، على طلب "السنديك" باعادة المصفاة للعمل عبر مسطرة التسيير الحر.
وكان سنديك التصفية القضائية لشركة "سامير"، عبد الكبير الصفدي، قد اقترح مسطرة التسيير الحر في انتظار تنفيذ قرار تفويت المصفاة الوحيدة لتكرير البترول إلى مالك جديد الذي سبق أن قضت به تجارية البيضاء، مما سيعيد ما يُقارب 800 أجير للعمل بالمنصة.
وكانت نقابة عمال شركة "لاسامير"، قد تقدمت سنة 2018 بملتمس إلى رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمعادن ورئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بمقترح تفويت المنصة عبر مسطرة التسيير الحر كأحد المقترحات النقابية للجسم القضائي بهدف حلحلة الملف، وهو ما تجاوبت معه المحكمة الأسبوع المنصرم من أجل الحد من تهالك اصول المصفاة المتوقفة منذ غشت 2015.
وبحسب خبراء، يعتبر التسيير الحر المنصوص عليه في المادة 152 من القانون رقم 15.95، المتعلق بمدونة التجارة، "عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلاً أو بعضاً لمسير يستغله تحت مسؤوليته" كما يتيح صفة التاجر للمسير الحر الذي يخضع لجميع الالتزامات التي تخولها له هذه الصفة.
وقد يعيد هذا القرار ضمان حاجيات 30 أو 40 في المائة من المواد الطاقية للسوق الوطنية، والتي كانت تؤمنها المصفاة قبل إغلاقها، وقد يساهم في تخفيض التكلفة الطاقية التي أحدثها المسلسل الدرامي الذي تعيشه المنصة الوحيدة لتكرير النفط بالمغرب.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، الشهر الماضي قد قضت بتمديد التصفية القضائية لشركة "لاسامير" ليشمل حجز ممتلكات رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي، وجمال بعمار بالاضافة الى أربعة مدراء بصفتهم أعضاء المجلس الإداري ومسؤولين سابقين للمصفاة.