جمعية حقوقية تراسل ماكرون لوضع حد للعجرفة والإهانات أمام قنصليات فرنسا بسبب التأشيرات

طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيسي الجمهورية والحكومة الفرنسية بالكف عن إهانة المواطنين والمواطنات المغاربة من طرف المصالح القنصلية لفرنسا بالمغرب.

وقال المكتب المركزي في رسالة مفتوحة وجهها أمس الثلاثاء 30 غشت 2022 إلى كل من الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء إليزابيت بورن، أنه وهو يتابع معاناة المواطنات والمواطنين المغاربة مع طلبات الفيزا، خاصة مع المصالح القنصلية للدول الأوروبية، والدولة الفرنسية بالأخص، فإنه يعبر عن استنكاره الشديد للاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة.

المكتب المركزي، أضاف في مراسلته أنه لا يجد أي تفسير لقرار فرنسا الذي اتخذته بخصوص تخفيض التأشيرات إلى النصف، معتبرا ذلك ابتزازا يمتح من السلوكيات الاستعمارية، من أجل الضغط لفرض المزيد من الإذعان لمصالهم العسكرية والاقتصادية والجيو استراتيجية، متابعا قوله: دولتكم فرنسا، بممارساتها هذه، لا زالت تعتبر أنظمة مستعمراتها السابقة تابعة لها ومفروض فيها الخضوع لتعاليمها وحماية مصالحها الاستعمارية، وعلى رأسها منحها امتياز الحصول على صفقات المشاريع الكبرى والاستراتيجية ضمانا للأرباح الناتجة عنها من جهة أولى، ومن أجل الاستمرار في مراقبة السياسات العمومية لهذه الدول والتجسس عليها كي لا تتفلت من قبضتكم الاستعمارية من جهة ثانية، ودعما لنفوذكم العسكري والسياسي والاقتصادي في العمق الإفريقي من جهة ثالثة.

الجمعية المغربية ومن خلال رسالتها خاطبت فرنسا كدولة مستعمرة سابقة للمغرب، ومسؤولة عن مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة لديها، ومن بينها زيارة أقاربهم القاطنين بفرنسا وأبنائهم الذين يتابعون دراستهم بالمعاهد والجامعات الفرنسية، والبحث عن العلاج في المستشفيات الفرنسية، فضلا عن حقهم في زيارة فرنسا من أجل السياحة والأنشطة الثقافية والفنية والبحثية والحضور والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض المقامة فوق التراب الفرنسي وغيرها، لتؤكد أن الطريقة التي يتم بها معالجة طلبات التأشير، تعبر عن عجرفة خاصة وأن المصالح القنصلية لفرنسا تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن، إضافة إلى استخلاص أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة التي فوضت لها استقبال الطلبات. ثم بعد ذلك مبالغ أخرى تؤدى مسبقا، جزء منها للشركة والجزء الآخر للمصالح القنصلية. وكل هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه، وهو ما يعد فرضا لرسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات على خدمة لم يستفيدوا منها، لتنتهي سلسلة العبث بعدم وجاهة أسباب رفض طلب الفيزا من أجل تداركه.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيس الجمهورية والسيدة رئيسة الحكومة الفرنسية، بجعل حد لمعاملة المواطنين والمواطنات المغاربة بتلك العجرفة الاستعمارية من طرف مصالحهم القنصلية ببلادنا، والتزامها باحترام مبدأ حرية التنقل كما هو منصوص عليه في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع تعويض المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر لبلدكم عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية لدولتكم.