توجت زيارة العمل التي قام بها وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس للمغرب، بالإعلان، مساء الخميس المنصرم، عن عزم الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات جديدة لتسهيل عمليات تنقل الأشخاص بين البلدين، من خلال اعتماد تدابير جديدة أكثر مرونة في عمليات فحص ومنح التأشيرات للمغاربة. ملف التأشيرة الذي راكم العديد من الشكايات التي تسرد واقع معاناة المواطنين المغاربة، كان موضوعا على مكتب فرانسوا هولاند خلال بداية الشهر الجاري من طرف أسرة مغربية تعذر عليها دخول فرنسا لعلاج أحد أفرادها. والملف ذاته، سبق لوزيري داخلية المغرب وفرنسا أن فتحاه خلال زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية للمغرب، وتمت الإشارة، حينها، إلى ضرورة تقديم تصور واضح حول قضية «الفيزا» بما يضمن كرامة المواطنين المغاربة، الذين يعاني أغلبهم من تعقيدات تحرمهم من سفر يكون أحيانا اضطراريا للعلاج أو للدراسة أو لغيرها من الأسباب. وفي هذا السياق، كان موضوع تنقل الأشخاص ومنح «الفيزا» للمغاربة، من بين أهم وأثقل الملفات التي فتحتها زيارة وزير داخلية فرنسا إلى المغرب. وتفيد وكالات الأنباء الدولية والعالمية التي تابعت زيارة وزير الداخلية الفرنسي للمغرب، أن امحند العنصر وزير الداخلية المغربي طلب من نظيره الفرنسي تقديم «توضيحات» بشأن تعامل القنصلية الفرنسية مع طلبات المغاربة للحصول على تأشيرة «شنغن»، خاصة وأن المصالح الفرنسية، مازالت لا تقبل بإعطاء تفسير عن أسباب الرفض إلا في «حالات خاصة»، ترتبط في أغلبها، بمبرر «الأسباب الإدارية المتعلقة بالوثائق». كما قدمت الداخلية المغربية لنظيرتها الفرنسية أرقاما صادمة أعلن عنها القنصل الفرنسي بالدار البيضاء نفسه تفيد بأن «250 ألف مغربي أودعوا خلال العام 2010 ، ملفات للحصول على تأشيرة، وقد تحصّل منهم 150 ألف فقط على التأشيرة، أي أن 100 ألف مغربي آخر، لم يتحصّل عليها لأسباب مختلفة، وقد دفع كل واحد من هؤلاء، مبلغا ماليا قدره 650 درهما كحقوق مسبقة لدراسة طلبات «الفيزا»، وبعملية حسابية بسيطة، حصدت مكاتب استقبال طلبات تأشيرات المغاربة، ما قيمته 162.5 مليون درهم أو 16.2 مليار سنتيم، دون أن يستفيد كل مودعي الطلبات من تأشيرة شنغن». فقد أضحت القنصليات الفرنسية في المغرب مقاولات تراكم أرباحا خيالية مقابل خدمات تتوقف عند عتبة الرفض. فالسلطات الفرنسية ترى، بشأن منح التأشيرات للمغاربة، أن إيداع الطلبات ودفع ما يشبه حقوق التسجيل أو ما يسمى حقوق دراسة الملف، «لا يعطي الحق في الحصول على التأشيرة بصورة آلية»، وتبرر المصالح الفرنسية، أن ذلك «ما هو إلا إجراء مفروض من طرف الدول الأعضاء في فضاء شنغن». وهو الإجراء الذي ينتظر أن تلغيه فرنسا بالنسبة للمغاربة، يقول وزير داخليتها مانويل فالس، في رده على استفسارات الداخلية المغربية، بعدما سمح شركاء باريس في فضاء شنغن، بالاكتفاء بالتحريات الشخصية لطالبي تأشيرة شنغن. ويوضح الوزير الفرنسي، في تصريح لوسائل الإعلام، على أن المنح المباشر للتأشيرات قصيرة الأجل، يتعلق مباشرة بشركاء فرنسا في فضاء شنغن، «الذين يفضلون دراسة الملفات»، على النقيض من تأشيرات الإقامة طويلة المدى «المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين البلدين»، مشيرا إلى أن باريس طلبت من شركائها الانتقال إلى هذه الخطورة «لكنهم أرادوا الانتظار قليلا»، من أجل قياس حجم «المخاطر الأمنية» في المنطقة المغاربية. وهي مخاطر لا يمكن تضخيمها بالنسبة للمغرب، يقول المسؤول الفرنسي، بدليل أن السلطات الفرنسية، أكدت في عدة مناسبات، أنها «تبذل جهودا جبارة لتسهيل منح التأشيرات للمغاربة لاسيما من خلال تعزيز تجهيز المراكز القنصلية بمعدات توفر للمغاربة الراحة والكرامة، ومن خلال اعتماد إجراءات جديدة أهمها إلغاء الطوابير وتقليص مدة الفحص وتخصيص رقمين هاتفيين للاستفسار عن «مصير» الطلبات المودعة، واعتماد التأشيرة بواسطة شبكة الانترنيت بداية من السنة المقبلة.
