سجل حزب الحركة الشعبية ما وصفه ب" العجز البنيوي والوظيفي في أداء الحكومة وعقمها المزمن في تقديم بدائل قادرة على تدبير الأزمات القائمة اقتصاديا واجتماعيا والوفاء بشعاراتها الانتخابية السخية وبالتزاماتها الحكومية المعلنة". ويتجلى عجز الحكومة، وفق بلاغ اجتماع المكتب السياسي للحزب، في معالجة إشكالية المحروقات وتدبير أسعارها رغم تراجعها في السوق العالمية في مقابل رفضها السياسوي لكل بدائل واقتراحات المعارضة ورسائل المجتمع بمختلف مكوناته، مضيفا أنها غير قادرة على حماية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تداعيات الغلاء ومخلفات الوباء و الجفاف ، ولا هي قادرة على استعمال دواء الواقعية لعلاج داء عنادها السياسوي وغرورها الانتخابوي غير المجدي في زمن يتطلع فيه المغاربة إلى تصريف هذا الوزن الانتخابي إلى قرارات سياسية وتنموية منتجة".
ودعا الحزب إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان ورفع الحكومة لوثيرة المبادرة التشريعية والتفاعل الإيجابي مع مبادرات المعارضة.
ووفق ذات البلاغ، يؤكد الحزب أن الحكومة تنهج سياسة التماطل المتواصل في مجال الإصلاحات الحقوقية والسياسية وفي صدارتها تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتأصيل القانوني لإدماج مغاربة العالم في المجالات المؤسساتية والإقتصادية وفي المحالات ذات الصلة بتدبير الشأن العام والحكامة الإدارية.
ضعف الحصيلة الحكومية التشريعية في السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية وحضورها الرقابي الباهت فإن الحزب يدعو مجددا الحكومة إلى مراجعة أدائها وطريقة تعاملها مع السلطة التشريعية والحرص على احترام العلاقات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وفق أحكام الدستور وتملك القدرة على التفاعل الايجابي مع المبادرات النوعية التي لم تدخر المعارضة جهذا لتقديمها تشريعيا ورقابيا في أكثر من مرة ومناسبة خدمة لمغرب المؤسسات.
الحكومة إلى التعجيل باستدراك هذا الخيار الدستوري الأستراتجي في سياساتها العمومية المنتهجة وفي برامج وتوجهات القانون المالي المقبل وإطلاق دينامية جديدة تجعل الشأن الجهوي في صلب مخططاتها وسياساتها العمومية المنتهجة.
ا الحزب الحكومة إلى الكشف عن تدابيرها لإنقاد الموسم الفلاحي المقبل في ظل أزمة الماء ومخلفات الجفاف وعن رؤيتها في مجال تنزيل الجهوية المتقدمة في جيلها الثاني وتنمية المناطق القروية والجبلية؛ مسجلا تغييب وضعية ومستقبل المناطق القروية والجبلية في البرامج الحكومية و مبادراتها المحدودة أصلا.
السنة الأولى من عمر الحكومة وتدبير لملف منظومة التربية يقول حزب الحركة الشعبية بشأنها إنه يسجل عجزا واضحا لا من حيث الرؤية أو المقاربة أو على مستوى التدبير، وهي خلاصات يجسدها ما يشهده الدخول المدرسي والجامعي الحالي من ارتباك مطبوع بعدم القدرة على توفير مقاعد دراسية لألاف التلاميذ في القرى والمدن وعودة شبح الاكتضاض والهدر المدرسي وتوسع ظاهرة الأقسام المشتركة ، فضلا عن عجز الحكومة على ضبط أسعار المقررات واللوازم المدرسية رغم وعودها المعلنة وتماديها في تسويف وتأجيل المطالب المشروعة لهيئة التدريس وفي صدارتها إخراج نظام أساسي موحد
