بينما يلقي الحديث عن قرب تعديل وزاري في حكومة عزيز أخنوش، التي عينت من طرف الملك محمد السادس في 7 أكتوبر 2021، بعد تصدرهم نتائج انتخابات 8 شتنبر من نفس السنة، بظلاله على المشهد السياسي في المغرب، كان مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات الناطق الرسمي باسم الحكومة قد قال إن التعديل الوزاري يرتبط أساسا بجملة من الإجراءات والشروط الدستورية والسياسية، مشيرا إلى أنه في حال توفر هذه الإجراءات يمكن آنذاك الحديث عن الحاجة إلى هذا التعديل. وكانت مجلة "جون آفريك"، الناطقة بالفرنسية، قد كشفت، فيما قبل، عن قرب تعديل وزاري بطلب من العاهل الملك محمد السادس، وقالت إن التعديل جرى الاتفاق عليه، خلال اجتماع سري في 5 أغسطس المنصرم، وسيمس وزيرين من الحكومة ينتميان لحزب "الأصالة والمعاصرة"، هما وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ إلا سُرعان ما تم تفنيد هذا الخبر، ليعود الحديث من جديد، بعد أيام طِوال، عن التعديل الحكومي، فهل أصبح الأمر قريب؟
تعديل حكومي مُرتقب في الوقت الذي يطفو فيه الحديث عن تعديل حكومي مُرتقب، سطح النقاش العمومي بالمملكة، يتداول عدد من المختصين في العلوم السياسية، أن المغرب له تقليد مُتعارف عليه، حيث أنه يعمل على التعديل الحكومي في منتصف الولاية الحكومية، وهو الوقت الذي يأتي بعد مدة توصف ب"المعقولة" من التدبير، وتكون كافية لإبراز مكامن الضعف في الأداء.
حسن بلوان، محلل سياسي ومتخصص في العلاقات الدولية، يقول في هذا السياق، إن الحدث عن التعديل الحكومي، قد خفت منذ أن "فجّرت إحدى المجلات الفرنسية خبر تعديل حكومي مرتقب في المغرب مع بداية الموسم الحالي، والذي كان يستهدف بعض الوزارات التي بديرها حزب الأصالة والمعاصرة خاصة حقيبتي العدل والتعليم العالي".
"مع نفي الحكومة المغربية لنوايا هذا التعديل وتأكيدها أكثر من مرة أن الأغلبية الحكومية منسجمة ومتماسكة، يطرح السؤال عن كفاءة وأداء ونجاعة مجموعة من القطاعات الوزارية المحورية التي راكمت الفشل في التدبير والإنجاز والتواصل ولم تكن في مستوى التطلعات والتفاؤل الذي واكب اختيار بروفايلاتها" يوضح المحلل السياسي، في حديثه ل"الأيام 24″ مشيرا إلى أن حكومة عزيز أخنوش "لم تواكب السرعة التي يفرضها تنزيل المشاريع الملكية والنموذج التنموي الجديد، وبذلك أصبح مطلب التعديل الحكومي أكثر إلحاحا مع قرب الدخول السياسي الجديد".
إلى ذلك، أكد بلوان، أن "بعض الأصوات ذهبت بعيدا في المطالبة بتوسيع التحالف الحكومي بضم الاتحاد الاشتراكي للأغلبية" مردفا أنه "رغم نفي الكاتب الأول لحزب الوردة، يوم أمس، بانشغال حزبه بالتعديل الحكومي من عدمه، إلا أن هناك مؤشرات قوية على قرب تعديل حكومي قبل أو بعد افتتاح السنة التشريعية الشهر المقبل، مما سيساعد في ضخ دماء جديدة تواكب السرعة التي يشتغل بها رئيس الحكومة خاصة في بعض الوزارات الحيوية كالمالية والماء والطاقة والفلاحة التي تعرف اختلالات كبيرة مرتبطة بإكراهات داخلية وخارجية".
وختم المحلل السياسي حديثه ل"الأيام 24″ بالقول إنه "في المجمل يمكن أن نتحدث عن تعديل حكومي ضروري لنجاعة التدبير الحكومي، مما أنه حتمي مادامت هناك اختلالات في تدبير قطاعات وزارية حيوية، أثرت على الأداء الحكومي، وأخرت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية والأوراش الملكية الكبرى، مما يتطلب إعادة هيكلة الأغلبية الحكومية والاختيار الدقيق للكفاءات الوزارية، على اعتبار أن التعديل ليس هدفا بحد ذاته وإنما محطة لترشيد وتجويد الأداء الحكومي".
