هل يقبل الاستقلال أن يلعب دور عجلة ال”سُّوكُورْ” لحكومة العثماني؟

طفا إلى السطح مجددا الحديث عن التعديل الحكومي في منتصف ولاية حكومة سعد الدين العثماني، سيما بعد تصاعد وتيرة الغضب الشعبي من الأداء الحكومي، حيث عجز العديد من الوزراء عن تحقيق إنجازات ملموسة تعيد الثقة إلى المواطنين وتحرك الملفات العالقة في عدد من القطاعات أهمها التعليم والتكوين المهني والتشغيل والصحة إلى غير ذلك.
ولعل ما يؤكد الحاجة إلى هذا التعديل كون التركيبة الحالية للحكومة باتت تتطلب إعادة بنائها بما يضمن التجانس بين القطاعات وتجميعها في أقطاب من أجل إعطاء الزخم والدينامية المطلوبتين في الأداء الحكومي، ليكون قادرا على تحقيق تطلعات المواطنين الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم الاجتماعية التي تضررت بالقرارات التي اتخذتها حكومة عبد الإله بن كيران وتسير على نهجها حكومة العثماني.
وفي هذا الإطار، أشار المحلل السياسي عمر الشرقاوي في تصريح أدلى به ل”برلمان.كوم” إلى أن التعديل غير مستبعد، موضحا أن “السوابق والأعراف التي رسختها الحكومات السابقة تؤكد أننا مقبلون على تعديل حكومي في منتصف الولاية الحكومية، على اعتبار أن شهر أبريل له ميزة خاصة لأنه خلال هذا الشهر تتم إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب بالإضافة إلى نوابه ورؤساء الفرق واللجان البرلمانية”.
وأضاف أن الزمن السياسي يسمح في حدود منتصف الولاية الحكومية بإجراء ذلك. وبخصوص نفي سعد الدين العثماني حدوث التعديل الحكومي قال الشرقاوي “رئيس الحكومة لا يمكنه أن ينفي إجراء التعديل لأن الأمر ليس من اختصاصه، فهذه سلطة حصرية للملك الذي يمكنه أن يطلب في أية لحظة من رئيس الحكومة القيام بما يراه مناسبا”. وجوابا حول سؤال هل سيكون التعديل جزئيا أو شاملا شدد ذات المحلل السياسي على أن التقدير السياسي يعود للملك.
ومع احتمال مشاركة حزب الاستقلال في النسخة المعدلة المرتقبة لحكومة العثماني، خصوصا وأن حزب “الميزان” راكم خبرة طويلة في تدبير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ومن شأن التحاقه بصفوف الأغلبية الحالية أن يساهم في حلحلة عدد من الملفات التي مازالت عالقة، استبعد عمر الشرقاوي ذلك مؤكدا أن حزب الاستقلال لن يقبل أن يكون عجلة ال”سُّوكور” لحكومة العثماني في التعديل القادم، على اعتبار أنه لن يغامر في الالتحاق بالأغلبية الحكومية في ظل تنامي موجة السخط الشعبي على أداء الحكومة الحالية على بعد سنتين من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
وتكهن الشرقاوي بأن يعصف التعديل الحكومي بعدد من كتاب الدولة، مشيرا إلى أن موضة كتاب الدولة ارتبطت بإكراهات هندسة الأغلبية بمشاركة 6 أحزاب سياسية، وبذلك فقد كانت حسب رأيه مجرد حديقة خلفية لاقتسام الكعكة الحكومية.
ولم يستبعد ذات المتحدث أيضا إعفاء بعض الوزراء الذين ثبت فشلهم في تدبير قطاعاتهم ولم يتمكنوا من تقديم الإضافات المطلوبة، ضاربا المثل في ذلك بوزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، بعد أن عجز عن حلحلة الحوار الاجتماعي ووضعه على سكته الصحيحة.