مجلس جطو يوجه مذكرة استعجالية إلى أخنوش ولفتيت تكشف اختلالات في المجازر

أصدر المجلس الأعلى للحسابات بشراكة مع مجالسه الجهوية مذكرة استعجالية للرئيس ادريس جطو حول تدبير المجازر.

وجاءت هذه المذكرة بناء على مهمات المراقبة التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات، والتي شملت 70 مجزرة جماعية عبر مجموع التراب الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2007 و2015.

وقد وقفت هذه المذكرة الاستعجالية، التي تم توجيهها إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، على النقائص التي تعتري جودة التدبير والظروف الصحية المحيطة بأعمال الذبح وتوزيع اللحوم، وأكد المجلس من خلالها على الحاجة الملحة إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة أوجه القصور وتصحيح الاختلالات التي تم رصدها.

وأظهرت عمليات المراقبة أن أغلب المنشآت المخصصة للمجازر لا تتوفر فيها الشروط الأساسية المطلوبة، وتقول المذكرة إن خمس مجازر فقط على المستوى الوطني تمكنت من الحصول على الاعتماد من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأضاف مجلس جطو أن لحوم الأسواق ما زالت تأتي من مجازر غير معتمدة على المستوى الصحي، وعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بترقيم وتعقب الحيوانات المذبوحة، وعدم احترام المعايير الواجب توفرها شاحنات نقل اللحوم الحمراء.

وأشارت المذكرة إلى أن المراقبين عاينوا مواقع وبنايات غير ملائمة للمجازر وتجهيزات غير كافية وطرق اشتغال غير مطابقة للمعايير، منها عدم ربط المجازر بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير، وغياب سلسلة للذبح تفصل المنطقة النظيفة عن المنطقة النظيفة.

وثبت لمجلس الحسابات أن هناك نقائص على مستوى المراقبة الصحية، حيث بلغ الانتاج الاجمالي الوطني من اللحوم الحمراء سنة 2016 حوالي 550 ألف طن، بينما لم تتجاوز كمية اللحوم المنتجة في المجازر المراقبة 300 ألف طن، أي أن أكثر من 45 بالمئة من إجمالي الانتاج.

ويشير المجلس إلى أن الذبيحة السرية تبقى مصدر الجزء المهم من اللحوم المستهلكة غير المراقبة، وأعزى هذه العمليات إلى مجموعة من العوامل، منها تعدد الرسوم الضريبية التي تؤثر على التكلفة، وضعف الخدمات المقدمة والتهرب من المراقبة الصحية وعدم نجاعة المراقبة والعقوبات.