المجلس الأعلى للحسابات كشف عن عدم حضوع 200 مجزرة لأي مراقبة

كشف المجلس الأعلى للحسابات في مذكرة استعجالية وجهها الرئيس الأول للمجلس لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري حول تدبير المجازر، أمس الاثنين، أن 200 مجزرة، أي 22 في المائة من مجموع المجازر لا تخضع لأي مراقبة.
ووقف المجلس، بناء على مهمات المراقبة التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات، وشملت 70 مجزرة جماعية عبر مجموع التراب الوطني خلال الفترة بين سنتي 2007 و2015، على النقائص التي تعتري جودة التدبير والظروف الصحية المحيطة بأعمال الذبح وتوزيع اللحوم.
وأكد المجلس من خلال هذه المذكرة على الحاجة الملحة إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة أوجه القصور وتصحيح الاختلالات التي تم رصدها.
وأفاد المجلس أنه لا حظ وبشكل متواتر أنه لا يجري تسجيل الحيوانات التي تدخل بشكل متأخر في سجل الذبح، كما لا يجري في غالب الأحيان احترام فترة راحة الحيوانات قبل عملية الذبح المحددة في 12 ساعة، مؤكدا أن هذه الوضعية لا تسمح بالكشف عن الحيوانات المريضة، وتؤثر سلبا على نطاق المراقبة القبلية، التي من شأن غيابها إنتاج لحوم غير صحية.
كما سجل المجلس نقائص في المراقبة الصحية، من ضمنها عدم إخضاع جزء كبير من اللحوم المنتجة على الصعيد الوطني للمراقبة، موضحا أن 45 في المائة من إجمالي إنتاج اللحوم يصدر من خارج منظومة المجازر وغير خاضع لأي مراقبة.
وتضمنت النقائص التي سجلها المجلس اختلالات بشأن تفعيل المقتضيات القانونية للمجازر، وواقع وبنايات غير ملائمة للمجازر وتجهيزات غير كافية وطرق اشتغال غير مطابقة للمعايير.
وطالب المجلس بوضع إطار مرجعي جديد لتدبير القطاع، بما يسمح بمواكبة تنفيذ هذه المقتضيات، خاصة مقاربة تشاركية وآليات للضبط والمراقبة، وإعداد دفاتر تحملات تأخذ بعين الاعتبار أهمية بنيات الذبح، موصيا بتعبئة الوسائل الضرورية من أجل إنجاز الاستثمار المطلوبة لتأهيل وتطوير قدرات الإنتاج.