حكومة أخنوش تعول على رفع وتيرة إصلاح التعليم

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته تقوم بالاستثمار في المستقبل، من خلال إصلاح النظامين الصحي والتعليمي، لكونهما واجهتين لبناء الدولة الاجتماعية، موضحا حرص الحكومة من خلال قانون المالية 2023، على تخصيص ثلث ميزانية الدولة للصحة والتعليم، من بينها 7 مليارات دولار لفائدة للمدرسة.

وخلال مداخلة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2023″، الأربعاء، قال أخنوش إن المستقبل يحتم "استخدام هذه الموارد المهمة بشكل أفضل، للنهوض بنظامنا التعليمي وتعزيز أدائه. لأن هدفنا هو إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية وتقوية المهارات الأساسية لجميع التلاميذ".


تصريحات رئيس الحكومة في دافوس السويسرية، جاءت على بعد أسبوع على توقيع محضر اتفاق، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، الرامية لتحفيز مكونات الأسرة التعليمية، باعتبارها مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية.

ووصف أخنوش هذا الاتفاق ب"التاريخي"، مشددا على أنه جاء لينهي أزمة الأساتذة المتعاقدين، والتوجه نحو نظام أساسي جديد، يسري على كافة موظفي القطاع.

ومن بين أهم المستجدات التي حملها أيضا النظام الأساسي الجديد، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني، وإخضاع جميع الموظفين لأحكام ومقتضيات هذا النظام، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، السبت الماضي (14 يناير)، يشكل ثمرة سنة من التشاور البناء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع الرغبة السامية لصاحب الجلالة، وطموح كل أسرة مغربية.

وتابع البلاغ، أن الحكومة قامت بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم. وذلك على الرغم من صعوبة الظرفية.