بسبب ارتفاع التضخم.. البنك الدولي يضع المغرب في "المنطقة الحمراء"

كشف البنك الدولي، أن أسعار الغذاء المحلية لا تزال على ارتفاعها في مختلف أنحاء العالم. حيث تظهر المعلومات الخاصة بالفترة بين شتنبر ودجنبر 2022 ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريباً.

حيث تم تسجيل 94.1% في البلدان منخفضة الدخل، و92.9% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و89% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعاً في مستويات التضخم تجاوز 5%، ويعاني الكثير منها من تضخم.

وفيما يخص المغرب، أوضح البنك، في أحدث تقرير عن تزايد انعدام الأمن الغذائي واستجابات البنك الدولي، أن التضخم الغذائي في المملكة قد شهد ارتفاعا من 4.3 بالمائة في يناير 2022 ليصل إلى 14.4 بالمائة في نونبر الماضي، حيث وضع المغرب في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 و30 بالمائة.

وأضاف المصدر نفسه، أن أسعار المنتجات الزراعية والحبوب والصادرات، ظلت مستقرة نسبيا. وأقفل المؤشر الزراعي عند نفس المستوى، وأغلق مؤشر الصادرات أعلى بنسبة 1%، ومؤشر الحبوب أقل بنسبة 1%. وانخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 1 في المائة و2 في المائة على التوالي، وارتفعت أسعار الأرز بنسبة 1%.

في حين، يُضيف المصدر عينه، ارتفعت أسعار الذرة والأرز بنسبة 8% و13% على الترتيب مقارنة بما كانت عليه في يناير 2022، وانخفضت أسعار القمح 2%، وارتفعت أسعار الذرة والقمح بنسبة 27% و13% على الترتيب عما كانت عليه في يناير 2021، بينما انخفضت أسعار الأرز بنسبة 10%.

وأشار تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي في دجنبر 2022 إلى أنه من المتوقع أن تظل أسعار الغذاء العالمية مرتفعة بسبب الحرب وتكاليف الطاقة والأحوال الجوية، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى انخفاض طفيف في الضغوط على الأسعار. وأدت الأسعار القياسية إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي، وزيادة التوترات الاجتماعية، والضغوط على ميزانيات البلدان التي تعتمد على الواردات الغذائية.

ويسلط تقرير تدفقات التمويل وأزمات الغذاء لعام 2022 الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء الضوء على أن البلدان التي تعاني من أزمات غذائية تحصل على أكبر قدر من تمويل الأنشطة الإنسانية.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد كشفت أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا ب0,7% خلال شهر دجنبر 2022 مقارنة مع الشهر السابق، مضيفة أن متوسط الرقم الاستدلالي السنوي، ارتفع ب6,6% ومؤشر التضخم الأساسي السنوي ب5,8%.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2022، اطلعت عليها "الأيام 24" خلال سنة 2022 سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 6,6% بالمقارنة مع سنة 2021.

وتعود هذه الزيادة، حسب المندوبية السامية إلى ارتفاع المواد الغذائية ب11,0% والمواد غير الغذائية ب3,9%، في حين تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع ب0,1% بالنسبة ل"الصحة" و ب 12,2% بالنسبة ل"النقل".

وأكد المصدر نفسه، على هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 5,8% خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021.

أما على مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2022 أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 8,4% وفي القنيطرة وبني ملال ب8,0% وفي الرشيدية ب 7,6% وفي مراكش ب 7,3% وفي آسفي ب 7,0% وفي فاس و وجدة ب 6,9% وفي تطوان ومكناس ب 6,8%.