وجه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بسؤال كتابي، لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فاتح العلوي، عن تدابير الوزارة لمواجهة موجة الغلاء في الأسعار التي تشهدها بلادنا خلال الأسابيع الحالية. وجاء في السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية، فاطمة خير، أن " بلادنا حاليا، تعرف موجة في ارتفاع الأسعار وغلائها، مست مواد غذائية وأساسية، وذلك رغم إجراءات الدعم التي أقرتها الحكومة لفائدة مهنيي نقل السلع، بغرض المحافظة على الأسعار".
وفي الوقت الذي تبرر فيه الحكومة، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما تسميه ب"جشع" المضاربين، توجه النقابات سهام الانتقاد، إلى "ضعف مراقبة الأسواق، من قبل الأجهزة الوصية".
وقد أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وزراء حكومته، إلى الخروج للأسواق من أجل مراقبة الأسعار، وتحديد المخالفات من قبل المضاربين والتجار.
وتوعد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، "المضاربين" الذين يتعمدون "رفع" أسعار المواد الغذائية، ب"عقوبات" صارمة، مؤكدا في الوقت ذاته أن " أسعار بعض المواد مثل الطماطم واللحوم ستعود لوضعها الطبيعي في الأسابيع المقبلة".