نواب يطالبون بحلول استعجالية لغلاء الأسعار

تستمر موجة غلاء الأسعار على بعد أسابيع من شهر رمضان الذي يرتفع فيه استهلاك المغاربة، وهو ما يثير انتقادات واسعة ويشغل بال المواطنين، وفرض نقاش الموضوع مرارا تحت قبة البرلمان.
ومن جديد، وجهت فرق برلمانية عدة أسئلة كتابية لأعضاء الحكومة حول أسباب موجة الغلاء المستفحلة، ومنها من تساءل عن الارتفاع مرافقا بالغش، وأخرى طالبت بعقد اجتماع طارئ.
وفي هذا الإطار، وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لعقد اجتماع عاجل للجنة قصد تدارس موضوع "تفاقم موجة الغلاء، والتدابير الحكومية المتخذة لضمان السيادة الغذائية وحماية المستهلك" بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية.
وقال السنتيسي ضمن مراسلته إن "أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية تعرف ارتفاعا غير مسبوق في الظرفية الحالية، لاسيما في هذه الفترة التي تسبق شهر رمضان وعيد الأضحى، وهما المناسبتان اللتان يزداد فيهما الاستهلاك بشكل كبير، وخاصة اللحوم والأسماك والدجاج والخضر والفواكه والحليب والبيض، وغيرها".
فريق التقدم والاشتراكية طرح بدوره سؤالا كتابيا على وزيرة الاقتصاد والمالية حول التدابير التي يمكن اتخاذها من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية، وأيضا بخصوص الإجراءات التي يتعين تعزيزها من أجل مراقبة وضبط وزجر الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على تلاعبات بأوزان وجودة المواد الاستهلاكية.
وقال الفريق البرلماني ذاته: "على الرغم من كل التطمينات الحكومية، فإنَّ الواقع الميداني يبرهن على أنَّ الأسر المغربية تكتوي يوميا بنيران الغلاء الفاحش والمتصاعد، وأحيانا الفوضوي، لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك".
وأضاف أنه استقى من عدد من الأسواق المغربية كون "الأسعار بلغت أرقاما قياسية وغير مسبوقة، خاصة أثمنة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بما فيها سمك السردين، علاوة على الخضر والفواكه، وعلى رأسها أسعار الطماطم والبصل والبطاطس، علاوة على العدس والفاصولياء والمعجنات، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته، والزيوت، والبيض، وغير ذلك".
وتابع: "فوق كل هذا، يَطرح مواطناتٌ ومواطنون تساؤلات جدية بخصوص شكوك تحوم حول اختلالات مُرافِقة، من بينها وزن قنينات غاز البوتان، ووزن الخبز مقنن السعر، وجودة وسلامة بعض المواد كزيت الزيتون".
وأشار فريق التقدم والاشتراكية إلى أنه "سواء تعلق الأمر بالفئات والشرائح الفقيرة والهشة، أو حتى بالطبقة المتوسطة التي لم تعد تحمل سوى الاسم، فإنَّ جيوب المغاربة يتم استنزافها بشكل مهول، بسبب وطأة هذا الغلاء الذي لا يُمكنُ تبريره فقط بتقلبات السوق الدولية واختلال سلاسل التوريد، بقدر ما يتعين على الحكومة الالتفاتُ إلى اختلالات المضاربات والاحتكار والزيادات غير المشروعة في الأسعار، وإلى التلاعب بالجودة والكميات والأحجام. كما ينبغي على الحكومة اتخاذ تدابير مستعجلة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة حفاظا على الاستقرار".
من جانبه، قال فريق الأصالة والمعاصرة في سؤال كتابي موجه إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن "الأسواق المغربية تشهد منذ عدة أسابيع ارتفاعا كبيرا في أسعار الطماطم، حيث بلغت بالتقسيط 10 دراهم للكيلوغرام الواحد. ونظرا لأهمية هاته الفاكهة، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يعرف استهلاكا وطلبا مرتفعا عليها، فإننا نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لتزويد الأسواق بالطماطم بأثمان مناسبة؟".